أبرق أعضاء التنسيقية الوطنية لحاملي وطلبة الدكتوراه والماجستير، رسالة شكوى وتظلم إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، داعيين فيها إلى إنصافهم، واسترجاع حقهم المتمثل في التوظيف المباشر، مستنكرين في الوقت نفسه، صمت الوزارة الوصية، وتجاهلها المستمر، دون أي رد صريح ومباشر، يبدي احتراما لذات الفئة. ونوّه أعضاء التنسيقية، في برقيتهم للرئيس تبون، بخطورة ظاهرة البطالة في فئة حاملي الشهادات العليا، مؤكدين أن تزايدها سيمس بالمصلحة العليا للبلاد، وأن سياسة التوظيف المتبعة حاليا مبنية على الشح في تحرير المناصب، وإخضاع حملة شهادتي الماجستير والدكتوراه، إلى مسابقة وطنية للتنافس "الشكلي" حول منصب دائم، وهو إجراء للإحالة على البطالة بشكل غير مباشر. وقالت التنسيقية، في بيان لها تسلمت "الشروق" نسخة منه، أن وزارة التعليم العالي، والبحث العلمي، أثبتت من خلال تجاهلها لمطلب 80 بالمئة من إجمالي الأساتذة الجامعيين مزيدا من اللامسؤولية، تجاه النخبة المهمشة، بعد تصريح الوزير الأخير في المراسلة رقم 466/أ.خ.و/2020، بتاريخ 1 أفريل 2020، إلى رؤساء المؤسسات المتضمنة ترشيد النفقات على مستوى القطاع، بتخفيض الأجر الساعي الخاص بالأساتذة المؤقتين، في الوقت الذي أشار فيه الوزير، بضرورة الاحترام الصارم للمادة 6 من المرسوم 08-130 الساري المفعول، والمتضمن القانون الأساسي للأستاذ الباحث. وأضاف أصحاب التظلم في رسالتهم، أن الجزائر بحاجة لدعم الأساتذة، وقطاع البحث العلمي دون تقليص أجرة الأساتذة المؤقتين الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه، مطالبين في الوقت نفسهم التدخل العاجل لرئيس الجمهورية، من أجل إنهاء سيناريو استغلالهم من طرف الوزارة الوصية لسنوات، متسائلين في الوقت نفسه، عن العدالة الاجتماعية والمساواة في هكذا قرارات.