قال يزيد زرهوني وزير الداخلية في رده على سؤال " الشروق " ، أن المعلومات الأولية المتوفرة من التحقيق المتواصل في العملية الإنتحارية التي إستهدفت ثكنة عسكرية بالأخضرية بولاية البويرة و خلف 8 قتلى من جنود الخدمة الوطنية ، تشير إلى أنه تم تفجير السيارة عن بعد عن طريق نظام التحكم عن بعد. و أضاف وزير الداخلية أنه يتحفظ عن تقديم معلومات أكيدة و نهائية. بشأن هذه القضية عند إستفسارنا حول عثور المحققين على جهاز التحكم و إكتفى بالقول أنه يستند إلى مؤشرات من التحقيق الأولي في المركبة تفيد بجهل سائق المركبة " الكاميكاز" لتفجيرها و هو بداخلها و هي نفس ما سبق أن أشارإليه بشأن تفجيرات 11 أفريل بالعاصمة و تمسك بتفجير المركبات عن بعد ، و إعتبر في هذا السياق أن الإنتحاريين هم ضحايا التنظيمات الإرهابية و سألت " الشروق " وزير الداخلية مرة أخرى عن خلفية لجوء تنظيم " القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي " (الجماعة السلفية للدعوة و القتال ) إلى الإعتداءات الإنتحارية مؤخرا ليوضح أن الجماعة الإرهابية تبحث عن التأثير البسيكولوجي على الرأي العام. و كانت " الشروق " قد أشارت في وقت سابق أنه تم تفجير مركبة التبريد عن بعد بمجرد دخولها ثكنة الأخضرية رغم توفر المركبة على زر ضغط لتفجيرها من طرف السائق و هو الإنتحاري حفيظ محمد . و في سياق متصل ، تحدث وزير الداخلية أمس في تصريح صحفي على هامش وقفة الترحم على ضحايا الواجب الوطني من موظفي الشرطة بمقر المديرية العامة للأمن الوطني ، عن الإعتداء الإرهابي على مقرات أمنية بإيكوران بولاية تيزي وزو ووصف المحاولة ب" الفاشلة" بفضل مواجهة مصالح الأمن و سرعة تدخل أفرادها مما أدى إلى إحباط الإعتداء مشيرا إلى أن الإرهابيين إستغلوا بعض الثغرات والموقع المعزول لمقر الدرك الوطني لتنفيذ هجومهم ، و كشف زرهوني في موضوع آخر أن إرهابيين سلموا أنفسهم حديثا و "هناك عدد من التائبين الجدد" دون أن يكشف عن عددهم و تحفظ أيضا عن الكشف عن عدد الإرهابيين الموقوفين بالقول " لن أعطي العدد لإعتبارات التحقيق المتواصل " . وقد تكون أول مرة ، يكشف فيها وزير الداخلية عن عدد موظفي الشرطة ضحايا الواجب الوطني الذين أغتيلوا على يد الإرهاب أثناء مهامهم على خلفية أن " جهاز الشرطة فقد أكبر عدد من أفراده خلال سنوات العنف " حيث أشار إلى أن جهاز الشرطة فقد خلال الفترة الممتدة من سنة 1992 تاريخ إندلاع أعمال العنف في الجزائر إلى غاية سنة 2000 بداية عودة الإستقرار الأمني ، حوالي 6 بالمائة من موظفيه ، و كان عدد موظفي الشرطة حوالي 80 ألف فرد ما يعادل أكثر من 48 ألف ضحية في صفوف الشرطة خلال 8 سنوات .و أكد أن وجود الشرطي و الدركي في الطرقات بالزي الرسمي " رجوع للسيادة الجزائرية " . تونسي: مسعى المصالحة الوطنية هو بوابة أجهزة الأمن إعتبر عميد أول شرطة حديدان مراد ، مدير الوحدات الجمهورية للأمن بالمديرية للأمن الوطني أن مسعى المصالحة الوطنية هو البوابة الحقيقية لعمل أجهزة الأمن " في كلمة ألقاها أمس على هامش تخرج دفعات تضم 3 آلاف شرطي من مختلف الرتب تلقوا تكوينا تراوح بين 6 أشهر و 18 شهرا ، و ذلك بمقر مديرية الوحدات بالحميز شرق العاصمة و قد حضر المناسبة التي تتزامن مع الإحتفال بالذكرى 45 للشرطة ، وزير الداخلية، رئيس المجلس الشعبي الوطني ، المدير العام للأمن الوطني و شخصيات وطنية و ممثلين عن المجتمع المدني ، و أشار مدير الوحدات الجمهورية إلى سياسة الإصلاح التي إنتهجتها المديرية العامة للأمن الوطني في التكوين و التوظيف و التأهيل من خلال إنتهاج أيضا تجربة جديدة تتمثل في الشرطة الجوارية و عرض في كلمته الخطوط العريضة لسياسة العصرنة في سلك الشرطة و أشار إلى التحدي الذي ترفعه المديرية العامة للأمن الوطني بتوظيف 80 ألف شرطي خلال مرحلة الخماسي 2006 إلى 2010 ليصل عدد موظفي الشرطة عام 2010 إلى 256 ألف شرطي . و تخلل الإحتفال عروض لمختلف تشكيلات الأمن في مكافحة الجريمة منها الإرهاب و تفكيك القنابل إضافة إلى مواجهة أحداث الشغب و الحركات الإحتجاجية و تم التركيز على الدفاع الذاتي باليد المجردة للتخفيف من إستعمال السلاح حيث تم عرض آخر التجهيزات التي تدعمت بها مصالح الشرطة من مركبات و مسدسات كهربائية تعمل بشرارة كهربائية ن و كانت الإستعراضات نافذة على مهام الشرطة التي تتركز اليوم على تقنيات عالية و علمية وقف عليها الحضور أمس الذين أشادوا بالمستوى الذي وصلت إليه الشرطة الجزائرية" بعد سنوات من إنشغالها بمكافحة الإرهاب ". نائلة.ب:[email protected]