يعاني الفلاحون في عدة بلديات في ورقلة، عراقيل تسببت في التأثير سلبا على عملهم اليومي ومهنتهم التي تحولت إلى توجه استراتيجي لرئيس الدولة والطاقم الحكومي تماشيا مع الإصلاحات العميقة التي تحاول السلطات العليا بلورتها ميدانيا للنهوض بالاقتصاد الوطني. ويشتكي الفلاحون في عدة البلديات في ورقلة وخصوصا الفلاحين في منطقة عوينة موسى الفلاحية في بلدية أنقوسة من البيروقراطية الخانقة وسياسة اللامبالاة التي يصطدمون بها في إدارة مؤسسة سونلغاز، أين تواجههم عراقيل كبيرة في استخراج العدادات الكهربائية لتدعيم مزارعهم بالكهربائية الفلاحية، ما يجعلهم يضطرون إلى الانتظار عدة أشهر للفوز بعداد كهربائي ما أثر سلبا على مردودهم الفلاحي. وتحول استخراج العداد لدى فلاحي منطقتي عوينة موسى وأم الرانب الفلاحيتين إلى حلم يكاد يكون مستحيلا، حيث ترفض ملفاتهم بحجة صغر المحول الكهربائي في جهتهم وضعف الكهرباء وكذا عدم توفر العدادات لدى المؤسسة، هذه الحجج الغريبة جعلت الفلاحين يعتمدون على حلول ترقيعية للحفاظ على سيرورة عملهم وضمان عدم التأثير سلبا على كمية المنتج، الذي يدعمون به السوق المحلية بشكل يومي، أين تقدم مزارع منطقة عوينة موسى أطنانا من الخضر الموجهة للاستهلاك المحلي ما جعلها رقما مهما في الإنتاج المحلي للخضر وحتى التمور والفواكه، رغم معاناتها من عدة مشاكل أبرزها ضعف الكهرباء وانعدام المسالك الفلاحية وغلاء الفواتير. وتسبب التذبذب الكبير في تدعيم الفلاحين في منطقة حاسي بن عبد الله ومحيريزة ومناطق أخرى بالمادة القاتلة لداء البوفروة في شيوع حالة من اليأس بين الفلاحين، إذ يضطر الفلاحون كل موسم إلى التكفل بمعاجلة النخيل من جيوبهم في مكافحة داء البوفروة نتيجة فشل تجربتهم مع المقاولين المكلفين من طرف الدولة لمكافحة الداء مما يكلفهم خسائر فادحة بسبب عدم استفادتهم الميدانية من الدعم الموجه لمكافحة هذا الداء. ويقوم المقاولون المكلفون بمكافحة داء البوفروة كل موسم بعمليات تحايل كبيرة فضلا عن التهرب من أداء عملهم بشكل قانوني ومتقن كما تنص عليه الصفقة، مما جعل الفلاحين في منطقة حاسي بن عبد الله يطالبون بتكليف مقاولين من المنطقة حتى يتسنى لهم الاتصال بهم والتنسيق معهم بشكل جيد لضمان عدم حدوث عمليات غش واسعة من المقاولين كالتي تحدث منذ سنوات، فيما تبقى إعادة النظر في طريقة إيصال هذا النوع من الدعم إلى أصحاب النخيل ضرورة ملحة. من جهتها، فقد تنقلت "الشروق" منذ حوالي أسبوعين نحو مكتب مدير مؤسسة سونلغاز الذي رفض استقبالنا فيما التقينا بمستشاره الذي استمع إلى الاتهامات الموجهة للمؤسسة ووعدنا باستدعائنا لاحقا لتلقي رد من المدير عليها لكن دون رد إلى حد الساعة.