سحبت الغرفة الخامسة لمجلس الدولة أمس قضية جاب الله من المداولة وأعادتها إلى الجدول بعد تأجيل النطق فيها مرتين من قبل، وكان سبب إعادتها إلى الجدول حسب ما أعلنه القاضي هو تمكين الأطراف من الإطلاع على وثيقة جديدة أضيفت للملف من قبل أحد الأطراف. وبهذا الإجراء، الذي أكد محامي جاب الله، عمار خبابة أنه إجراء معمول به، تعود القضية إلى مرحلة ما قبل النطق بالقرار بينما كان ينتظر الأطراف أن ينطق القاضي بقراره في جلسة أمس، علما أن القضية كانت جاهزة للنطق فيها، منذ تبادل العرائض أول مرة وقد أدخلها القاضي للمداولة مرتين، لكن الجديد أن احد أطرافها قدم وثيقة جديدة في القضية ولم يكن أحد قد اطلع عليها إلى غاية مساء أمس، ليجيب على سؤالنا بخصوص فحوى الوثيقة، الشيء الذي سنتأكد منه لاحقا، لكن المؤكد حسب دفاع جاب الله أن القضية ستبرمج في إحدى جلسات ما بعد 15 سبتمبر، باعتبار يوم أمس كان آخر يوم في الدورة القضائية قبل عطلة الصيف. ويذكر أن قضية الحال المعروضة أمام الغرفة الخامسة لمجلس الدولة تتعلق بالاستئناف الذي رفعه جاب الله ضد قرار مجلس قضاء الجزائر الصادر عن الغرفة الإدارية والقاضي بتجميد نشاط الشيخ جاب الله على رأس الحركة وتجميد حساباتها، وقد مرت عليه سنة كاملة منذ تواجد القضية أمام مجلس الدولة. فإذا كانت الناحية القانونية سارت بهذه الإجراءات حسب ما شرح لنا دفاع جاب الله ، فإن ملف جاب الله لا زال لم يحسم من قبل وزارة الداخلية التي يمكن أن تكون هي الطرف الذي قدم وثيقة إضافية في الملف، مثلما يمكن أن يكون الطرف المستأنف عليه (التقويميين) هم من قدموا الوثيقة الإضافية، خاصة وأن الوثيقة يمكن أن تكون متعلقة بمؤتمر التقويميين الذي انعقد شهر مارس بالحراش، وقد سبق لوزارة الداخلية أن طلبت إخراجها من الخصومة، باعتبار أنها ليست طرفا في النزاع. كذلك يمكن اعتبار تقديم وثائق إضافية في هذه المرحلة من التقاضي وأمام قاضي الدرجة الثانية إخلالا بمبدأ التقاضي في درجتين الذي يعتمده القضاء الجزائري، حيث يفترض أن تقدم الطلبات والوثائق أمام قاضي الدرجة الأولى، مما يجعل جناح جاب الله متخوف من كثرة التأجيلات ما شبهوه بالقضية الأولى، متمنين أن لا تعرف هذه القضية نفس مصير الثانية. غنية قمراوي:[email protected]
