تنتهي الحملة الانتخابية حول تعديل الدستور الاربعاء المقبل، لتدخل فترة الصمت الانتخابي بعد واحد وعشرين يوما من الحملة وقبل اثنين وسبعين ساعة من يوم الاقتراع. وتعتبر فترة الصمت الانتخابي أداة قانونية لمنع التشويش على الناخبين وإتاحة الفرصة للتحضيرات اللوجيستية وبداية الاقتراع في المكاتب المتنقلة حسب ما يؤكد الخبير الدستوري علاوة العايب، الذي يؤكد في تصريح للإذاعة الجزائرية ان فترة الصمت الانتخابي آلية قانونية لمنع التشويش على المواطنين غداة العملية الانتخابية. من جانبه، يؤكد الخبير الدستوري عامر رخيلة ان العملية الانتخابية تأتي هذه المرة في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا اضافة إلى استحداث السلطة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تعتبر الهيئة المخولة قانونيا للإشراف على العملية برمتها من التحضير إلى غاية اعلان النتائج. س. ع