أعربت جمعية العلماء المسلمين الجزائريين عن استنكارها الشديد للمستوى "المتردي الذي آلت إليه الدولة الفرنسية، بدعم من رئيسها ماكرون، للحملة المقيتة، على الإسلام بوصفه بأبشع النعوت الظالمة، وعلى رسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم، بإعادة نشر الرسوم المسيئة إليه"، معتبرة ذلك وصمة عار في جبين الناشرين لها، والمشجعين على نشرها، دون اكتراث بمشاعر أكثر من مليار مسلم، وهم يتأهبون للاحتفال بذكرى مولد نبي الرحمة، الذي هو بشهادة كل المنصفين في العالم، يمثل رمزا للرحمة، والتسامح، وكل مكارم الأخلاق، التي تمثلها القيم الإنسانية في أعلى مستوياتها. وقالت الجمعية في بيان لها، الإثنين، إنّ مثل هذا التصرف المشين ضد الإسلام وضد نبي الإسلام، والذي ينم عن سلوك غير أخلاقي، من شأنه أن يدفع إلى تنامي الحقد والكراهية، وتشويه الصورة الحقيقية للإسلام والمسلمين، ونبيهم عليه الصلاة السلام. وتابعت إن "جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لتعجب أشد العجب، من هذه الهجمات المتكررة، المدفوعة بدافع عنصري مقيت، والتي لا تصدر فقط عن المتطرفين الفرنسيين، الذين عودونا على مثل هذه السلوكيات الهستيرية، وإنما أضيف إليها موقف الدولة الفرنسية الرسمية بقيادة رئيسها، الذي يرفع شعار الحرية والأخوة والمساواة نظريا، والتطبيق المضاد لها عمليا". وأوضحت الجمعية أنها كانت تأمل، أن الناطقين باسم الدولة الفرنسية، تتسم مواقفهم بالواقعية السياسية، في احترام مشاعر المسلمين الحاملين للجنسية الفرنسية، أو المهاجرين المسلمين الذين اتخذوا فرنسا موطنا لهم، وخاصة أن الإسلام يُمثل الديانة الثانية في فرنسا. كما أن الأعراف الدولية والقانون الفرنسي، يقتضيان العمل بمبدأ الحياد الديني الذي تدّعيه اللائكية المطبقة في فرنسا، فضلا على المصالح الاقتصادية والثقافية، والتجارية التي تربط فرنسا بالعالم الإسلامي، وما تدره هذه العلاقات على فرنسا بالذات من مصالح ومكاسب.وفق البيان. لقد تبخرت، يضيف المصدر، كل هذه العوامل على لسان الرئيس الفرنسي "ماكرون"، الذي آل إليه أمر فرنسا اليوم، وبدل أن يتسم بالحنكة السياسية، والواقعية الدبلوماسية، فيكون رئيسا لجميع الفرنسيين على اختلاف دياناتهم وقناعاتهم، ها هو، للأسف الشديد، يقود حملة الكراهية والعنصرية، لا ضد فئة كبيرة من مواطنيه، والمساهمين في النهوض باقتصاد وطنه، ولكن شملت هذه الحملة أيضا مشاعر المسلمين في العالم كله، حسب الجمعية. وعليه دعت الحكام إلى سحب سفرائهم من العاصمة الفرنسية، وإعادة النظر في حجم المعاملات التجارية، والاقتصادية والثقافية التي تربط دول العالم الإسلامي بفرنسا، كما أنّ على الشعوب الإسلامية، وعيا منها بذاتها المهانة من فرنسا، إزالة كل العناوين المكتوبة بالفرنسية على واجهات المحلات والمؤسسات والسكنات وغيرها، ومقاطعة المسلمين للبضائع الاستهلاكية الواردة من فرنسا، نصرة لدينهم ونبيهم. كما ناشدت المنظمات والهيآت والأحزاب، لمخاطبة الضمير الفرنسي الحر، وتوعيته بخطورة ما أقدمت عليه سلطات بلاده، في محاولة لإعادة تصحيح الشعارات التي ترفعها فرنسا اللائكية، وتُنَزّلها تعسفا على الإسلام والمسلمين.
