أعلن مسؤول كبير في وزارة العدل الباكستانية، الأحد، أن السلطات السويسرية رفضت إعادة إطلاق ملاحقات بتهمة الاحتيال ضد الرئيس آصف علي زرداري بما أنه يتمتع بالحصانة بصفته رئيس الدولة. وكانت الحكومة الباكستانية وجهت تحت ضغط المحكمة العليا في أكتوبر رسالة إلى سويسرا لإعادة إطلاق الملاحقات ضد الرئيس زرداري في اتهامات تعود الى تسعينات القرن الماضي. وصرح المسؤول لوكالة فرانس برس ان "السويسريين ردوا على الرسالة وقالوا ان الرئيس يتمتع بالحصانة". وكانت اعلى هيئة قضائية في باكستان مارست ضغوطا منذ ديسمبر 2009 على الحكومة لتطلب من سويسرا إعادة إطلاق ملاحقات قديمة ضد زرداري الملاحق في بلده للاشتباه بتورطه في عمليات اختلاس أموال عامة تبلغ 12 مليون دولار (9,5 ملايين يورو) مع زوجته بنازير بوتو في التسعينات. وأقالت المحكمة العليا رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني في جوان 2012 لرفضه الطلب من السلطات السويسرية إعادة إطلاق الإجراءات ضد الرئيس زرداري. واقترح رئيس الحكومة الذي خلفه راجا برويز اشرف على المحكمة العليا تسوية على أمل تجميد إعادة إطلاق ملاحقات ضد الرئيس آصف زرداري في فصل جديد من مسلسل سياسي قضائي مستمر منذ حوالي ثلاث سنوات. وأعلن للمحكمة العليا انه امر وزير العدل بتوجيه مذكرة إلى سويسرا تطلب سحب رسالة وجهها القضاء الباكستاني في 2007 لطلب وقف الإجراءات في قضية زرداري. وقد وافقت المحكمة في 10 أكتوبر الماضي على الرسالة.