استغرب معلمووأساتذة التعليم الأساسي مطالبتهم من طرف وزارة التربية الوطنية إثراء جلسات تقويم إصلاحات المنظومة التربوية، في الوقت الذي حرمتهم فيه الوصاية الإدماج والتأهيل والترقية، مؤكدين أن المدرسة لن يكون لها شأن في ظل ممارسة الحڤرة والتهميش على الأستاذ. انتقدت التنسيقية الوطنية لمعلمي وأساتذة التعليم الأساسي مطالبة الوزارة الوصية المعلمين والأساتذة، ممن صدر في حقهم حكم العقاب بالاستبعاد من الإدماج والتأهيل والترقية، بالمساهمة في إثراء جلسات التقويم. وأكدت التنسيقية أنه من المخجل أن تطالب الوصاية الأساتذة بمثل هذه الخدمة بعد تطبيقها المرسوم التنفيذى 315/08 والمرسوم المعدل والمتمم له في نسخته الأخيرة 240/12 الذي حرم عشرات الآلاف من المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي، حق الإدماج وحق التأهيل والترقية مقابل ما قدموه للقطاع طيلة مسارهم المهني. وتساءل المعنيون عن جدوى مطالبة معلم أو أستاذ آيل للزوال يعاني الحڤرة والتهميش بأن يدلي بدلوه في موضوع إصلاح المنظومة التربوية، معتبرة هذه الدعوة استخفافا بمشاعر المعلمين. وطالبت التنسيقية بتجميد القانون الأساسي الخاص بموظفي التربية إلى غاية تصحيح الاختلالات الواردة فيه، وعلى رأسها غياب العدل والإنصاف بين الفئات التربوية فى الإدماج، وكمثال على ذلك إدماج مديري الابتدائيات والمتوسطات في الصنفين 14 و15 على التوالي دون شرط التكوين، وإدماج أساتذة الثانوى فى الرتب المستحدثة 14 و16 دون شرط التكوين. ومطالبة معلمي وأساتذة التعليم الأساسي (الآيلين للزوال) بالتكوين لترقيتهم إلى رتبة قاعدية 11 و12 على التوالى. ودعا المحتجون الوزير الأول إلى التدخل لإرجاع الحق المسلوب المتمثل في حق الإدماج للرتب المستحدثة والتأهيل والترقية لرتب الإدارة والتفتيش، كما كان معمولا به سابقا. كما دعت الأساتذة الى المشاركة الفعالة في إثراء عملية تقويم وإصلاح المنظومة التربوية وإثبات ما لحقهم من ضيم من خلال التقارير النهائية لأن مبعث فشل الإصلاحات المزعومة سببه تهميش المعلم وأستاذ التعليم الأساسي خريجى المعاهد التكنولوجية للتربية.