قالت مصادر محلية، أن سلطات المغرب في ولاية الرباط رفضت الترخيص لوقفة مناهضة للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي كانت مقررة، الاثنين، أمام مبنى البرلمان. وكانت ست جمعيات مغربية أصدرت بياناً مشتركاً وصفت فيه الخطوة ب"التطور الخطير"، وفق ما نقلت وكالة الأناضول للأنباء. واعتبرت هذا الجمعيات، أن "الأنظمة المغاربية والعربية والإفريقية الرسمية تقدم خدمة مجانية للكيان الصهيوني، في الوقت الذي كان سيصبح ضرورياً فرض عقوبات دولية عليه وعزله". والجمعيات الموقعة على البيان هي: "الشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، وحركة ‘ب د س'، والحملة المغربية للمقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني بالبيضاء. ورفضت الجماعات الإسلامية الرئيسية في المغرب، خطة الرباط لتطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي. وأكد حزب التوحيد والإصلاح وهو الجناح الدعوي لحزب العدالة والتنمية الذي يقود الائتلاف الحكومي في بيان: "موقف الحركة الرافض والمستنكر لكل محاولات التطبيع والاختراق الصهيوني". وقال إن "المكتب التنفيذي يعتبر ما أقدم عليه المغرب، الذي يرأس لجنة القدس الشريف، من تدابير مشار إليها أعلاه، تَطوراً مؤسفاً وخطوة مرفوضة". وكانت نبرة حزب العدالة والتنمية أقل حدة حيث أيد "خطوات الملك محمد السادس الداعمة للقضية الفلسطينية"، في الوقت الذي أكد فيه "موقف الحزب الثابت ضد الاحتلال الصهيوني". وأعلن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، الخميس الماضي، عن التوصل إلى "اتفاق تاريخي" لاستئناف العلاقات بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي، مع "اعتراف" واشنطن "بسيادة" الرباط على الصحراء الغربية المحتلة. وتبع ذلك، إعلان ملك المغرب محمد السادس استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع "إسرائيل" "في أقرب الآجال"، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي. وبدأ المغرب مع الاحتلال الإسرائيلي، علاقات على مستوى منخفض عام 1993 بعد التوصل لاتفاقية أوسلو، لكن الرباط جمدتها بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية، وتحديداً عام 2002. وبإعلان الرباط، يكون المغرب الدولة المغاربية الوحيدة التي تقيم علاقات مع الكيان الصهيوني إثر قطع موريتانيا علاقاتها مع تل أبيب في 2010. وفي ذات الوقت أصبح المغرب رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع تل أبيب خلال العام 2020؛ بعد الإمارات والبحرين والسودان.