قال المتحدث السابق باسم بعثة الأممالمتحدة إلى الصحراء الغربية (مينورسو) عبد الحميد صيام، إن ربط المغرب لقضية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي بملف الصحراء الغربية مقصود سياسياً، لامتصاص الغضب الشعبي من هذا القرار. وأضاف الدبلوماسي الفلسطيني في مقابلة مع تلفزيون "العربي" القطري، الأحد، إن الشعب المغربي يرفض التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي وغالبية المغاربة ملتزمة بالقضية الفلسطينية. وأكد صيام، إن القضية الفلسطينية رُبطت بقضية "معنوية" أخرى وهي اعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب "بسيادة" المغرب على الصحراء الغربية في تغريدة، وإن هذا الاعتراف لا قيمة قانونية له، لأنه جاء من دولة واحدة. وأشار المتحدث السابق باسم المينورسو إلى أن القانون الدولي لا تصنعه دولة ولا تلغيه دولة، وإنه مجموعة معاهدات واتفاقيات وقررات جماعية يتم اعتمادها بالإجماع أو شبه الإجماع ويتقبلها المجتمع الدولي. وأكد صيام، أنه لا أحد من المنظومة الدولية يقر بأن اعتراف ترامب بالجولان بأنها إسرائيليبة أصبحت إسرائيلية، وقراره بأن القدس عاصمة موحدة لإسرائيل تصبح كذلك، ولا اعترافه بخصوص الصحراء الغربية فتصبح مغربية. القانون الدولي وأوضح صيام، أن القانون الدولي أصعب من ذلك وأعقد، لذلك تم تغليف التطبيع لأن الشعب المغربي لو قامت الرباط بالاعتراف بالتطبيع وقبول تبادل السفارات، لخرجت الملايين من إلى الشوارع لرفض هذا القرار. وتابع الخبير الأممي الفلسطيني: "لكن تم تغليفه (القرار) بهذه الهدية المسمومة كما سميت، حتى يمتص النقمة من الشارع المغربي ويقول لهم انظروا أنا أحضرت لكم اعترافاً من أهم دولة في العالم ولذلك عليكم أن تسكتوا. وأشار صيام إلى أن السلطات المغربية حاولت قمع المظاهرات التي توجهت إلى البرلمان ولم تسمح لهم بالتعبير عن رفضهم للتطبيع. وذكر صيام: "لذلك نخلص إلى القول بأن قضية الوضع القانوني للصحراء الغربية ما زال مطروحاً في الاممالمتحدة ولم يحسم، يحسم إذا يغيّر مجلس الأمن موقفه ويعترف بأنها تابعة للمغرب، أو أن يتم الاستفتاء (على حق تقرير المصير)". وأعلن ترامب، يوم 10 ديسمبر الجاري، عن التوصل إلى "اتفاق تاريخي" لاستئناف العلاقات بين المغرب والاحتلال الإسرائيلي، مع "اعتراف" واشنطن "بسيادة" الرباط المزعومة على الصحراء الغربية المحتلة. وتبع ذلك، إعلان ملك المغرب استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصهيوني "في أقرب الآجال"، وفق بيان صدر عن الديوان الملكي.