خلقت أخبار ارتفاع أسعار أهم المواد الحساسة متمثلة في الحليب، السميد، البطاطا هاجسا لدى المواطنين عشية الدخول الاجتماعي المقبل، المقترن لهذا الموسم مع شهر رمضان الكريم، خاصة بعد اعلان رئيس الحكومة اعادة النظر في آليات دعم مادة الحليب وكذا رفض الحكومة مواصلة دعم أسعار مادة السميد فيما اكتفت وزارة الفلاحة بالتفرج على السوق وطمأنة المواطنين على أن أسعار البطاطا ستنخفض في الأيام القادمة على مقربة من شهر رمضان ، فيما تبقى مفاجأة سيدي السعيد التي وعد بها العمال خلال الدخول طي الكتمان. وإذا كانت الحكومة استطاعت أن تفك قنبلة رفع أسعار مادة الحليب بعد تعهدها بتسديد الفرق بين التكلفة وسعر البيع للمنتجين الخواص، بتكلفة أرغمت الحكومة على تسديد ما قيمته 4 مليارات دولار، إلا أنها بالمقابل رفضت مواصلة دعمها لأسعار مادة السميد وهي المادة التي تكتسي طابعا حساسا للمواطن الجزائري باعتبار الجزائر ثاني مستورد عالمي لمادة القمح، وهو ما جعل وزارة التجارة، تعقد اجتماعا طارئا على خلفية مطالبة اللجنة الوطنية للخبازين بضرورة مراجعة دعم الدولة لمادة القمح موازاة مع ارتفاع سعره في السوق العالمية، حتى وإن كانت أسعار السميد في السوق الوطنية شهدت هي الأخرى ارتفاعا في أثمانها، متناسية ارتفاع أسعار مواد ذات أهمية كالسكر وزيت المائدة وهي المواد التي ما انفك سعرها يرتفع قبل حلول شهر رمضان الكريم، وإلى جانب مادة السميد والحليب سارعت وزارة الفلاحة إلى تهدئة المواطنين، بإعلانها أن أسعار مادة البطاطا ستعرف انخفاضا في الأيام القادمة متناسية أيضا أن شهر رمضان الكريم يعرف أعلى مستوى تضخم للخضار، مع العلم أن أسعار مادة البطاطا لا تزال فوق مستوى 50 دج ، وأمام تفاقم مشكل ارتفاع أسعار أهم المواد عشية الدخول الإجتماعي القادم وجدت الحكومة نفسها مجبرة على إعادة حساباتها سواء ما تعلق منها بالجانب السياسي أو الاقتصادي لاسيما والبلد مقبلة على انتخابات محلية مباشرة بعد شهر رمضان المبارك. من جهة أخرى كان الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين قد وعد العمال بمفاجآت سارة، تتزامن والدخول الإجتماعي المقبل دون أن يحدد من أي زاوية ستكون المفاجأة، وهو ما خلق أيضا نوعا من الترقب لدى المواطن وكأن الحكومة تدري مسبقا بموجة ارتفاع أسعار المواد الحساسة، وهو ما أرادت أن تخفف به من ضغط مستوى معيشة الجزائريين كإعلان سيدي السعيد من البليدة عن مفاجآت سارة للعمال عشية الدخول الاجتماعي المقبل وبالنظر إلى الملفات العالقة لدى نقابة سيدي السعيد، أكيد أن ملف الأجور هو الورقة الرابحة التي تراهن عليها الحكومة في حال ما تطور التخوف الاجتماعي لدى المواطن إلى حالة من الغليان والاحتجاجات، والإضرابات التي تصاحب موعد كل دخول اجتماعي وهو ما هددت به عدة منظمات نقابية على غرار، الصحة، التربية.. واقع المستوى المعيشي للمواطنين وحده الكفيل بدفع المواطنين الى مقاطعة صناديق الاقتراع في المحليات المقبلة والاجابة على تساؤلات وزير الداخلية نور الدين زرهوني حول اسباب المقاطعة. فضيلة مختاري