نصب وزير الصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، شريف رحماني، الأحد، اللجنة المكلفة بتحسين بيئة الأعمال وترتيب الجزائر في قائمة الاداءات للبنك الدولي. وأوضح رحماني خلال حفل التنصيب ان هذه اللجنة مشكلة من ممثلي عدة وزارات مكلفة بترقية الاستثمار خاصة الصناعة والمالية والسكن والتجارة. ويأتي تنصيب هذه اللجنة عقب قرار الحكومة القاضي بتأسيس التشاور قصد تحسين بيئة الأعمال في الجزائر بسرعة وبصفة دائمة. وحسب الوزارة فان إنشاء هذه اللجنة "يندرج ضمن منطق العمل الهادف إلى ضمان تأثير فوري للإصلاحات على حياة المقاول والمستثمر". وحسب الوزارة فان مهمة هذه اللجنة تتمثل في "دعم التنسيق الوزاري المشترك للتغيرات ذات الطابع القانوني والمؤسساتي الضرورية لتحسين مناخ الأعمال ووضع آلية تسيير التغيير". كما تضمن هذه اللجنة "تبليغ المعلومات حول التقدم الذي أحرزته الجزائر في مجال تسهيل الإجراءات المتعلقة بالأعمال" و"وضع برنامج عمل 2013-2014 بهدف توفير أحسن الظروف لتطوير المقاولة والاستثمار".