تطالب الأحزاب السياسية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، العائد إلى أرض الوطن، الجمعة، بالمسارعة في إقرار تعديل حكومي، يقطع من خلاله رؤوس الوزراء الذين أثبتوا فشلا ذريعا في تسيير قطاعاتهم، كما تنتظر الطبقة السياسية الإعلان عن قرارات اقتصادية استعجالية لسد الجبهات المفتوحة، وإعادة الحركية للدبلوماسية الجزائرية التي شهدت ركودا منذ فترة، مستبشرين خيرا بعودة القاضي الأول للبلاد، ومؤكدين أن المرحلة المقبلة ستكون حاسمة. وفي السياق، أكد رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي محمد قيجي، أن عودة الرئيس ستعطي نفسا جديدا للحياة السياسية في البلاد، بعد أن شهدت المرحلة الماضية ركودا نتيجة الظروف الصحية الناجمة عن انتشار وباء كورونا، وبالتالي "لا شك في أن الرئيس سيجري تعديلا حكوميا سريعا"، خاصة أن آخر كلمة قالها قبل سفره إلى ألمانيا لم تكن في صالح حكومة عبد العزيز جراد. وقال قيجي "الرئيس أبدى امتعاضه من عمل بعض الوزراء لذا سوف نرى تعديلا حكوميا خلال الأيام المقبلة"، إضافة إلى عدة ملفات نراها كحزب سياسي مهمة، على غرار الجوانب الاقتصادية والاجتماعية التي تعهد الرئيس بتحقيقها في برنامجه الرئاسي، من خلال إقرار إصلاحات في كامل المجالات، فضلا عن الملفّ السياسي وإجراء انتخابات تشريعية ومحلية مسبقة. حمس: عودة الرئيس فرصة لإعادة بعث الملفات العالقة من جانبه، يؤكد عضو مجلس الشورى بحركة مجتمع السلم، أحمد صادوق، في تصريح ل"الشروق" أن عودة الرئيس إلى الجزائر بعد نجاح عمليته الجراحية ستكون فرصة جديدة لإعادة بعث العديد من الملفات العالقة التي كانت تنتظر تدخله الخاص سيما الملف الاقتصادي الذي سجل أرقاما مرعبة ومخيفة تحتاج فعليا لإجراءات استعجالية من قبل المسؤول الأول للبلاد من أجل التخفيف منها على الأقل. وبارك أحمد صادوق عودة الرئيس إلى البلاد، مؤكدا أن من بين الإجراءات الاستعجالية التي على الرئيس اتخاذها قريبا هي التعجيل في إجراء تعديل حكومي على بعض القطاعات التي أثبت وزراؤها فشلهم في التسيير، ولم يكونوا في مستوى تطلعات الجزائريين. وأضاف صادوق أنّ الطبقة السياسية تتطلع من الرئيس تحريك الملف الدولي وبذل مجهود أكبر كي تسترجع البلاد مكانتها على المستوى الإقليمي وتفرض كلمتها سواء في الملف الليبي أو المالي، إضافة إلى قضية الصحراء الغربية. المستقبل: المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات جذرية من جانبه، يؤكد رئيس الكتلة البرلمانية لجبهة المستقبل، الحاج الغوثي، أن مشروع بناء الجزائر الجديدة يتطلب تفعيل عدة ورشات كان الرئيس قد شرع فيها قبل تعرضه لوعكة صحية، على غرار تعديل الدستور وعرض مسودة قانون الانتخابات على الطبقة السياسية، إضافة إلى عدة ملفات مستعجلة. وعليه، فإن عودة الرئيس بصحة جيدة من ألمانيا حسب- الغوثي – ستكون فرصة لاستكمال هذا المسار الذي يتطلع له الجميع سواء طبقة سياسية أو مجتمع مدني. البناء: عودة الرئيس ستنهي حالة الفراغ السياسي بالمقابل، يرى نائب رئيس حركة البناء الوطني احمد الدان في تصريح ل"الشروق"، أن عودة الرئيس إلى أرض الوطن بعد شفائه من الوعكة الصحية التي ألمت به ستنهي حالة الفراغ السياسي الذي عرفته البلاد خلال تلك الفترة، ومن المنتظر أن يحدث الرئيس عدة تغييرات في مجالات مختلفة لإعادة الحركية المتوقفة التي أثرت على سير مؤسسات الدولة، ويضع حدا للإشاعات ويعلن عن تحضير الانتخابات التي ستكون فرصة لإعادة بناء الدولة في إطار الشفافية والشرعية، لذلك نحن كحزب سياسي يضيف – المتحدث – نتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة عدة تغييرات خاصة على الطاقم الحكومي الذي يبدو أنه لا يحظى برضا الرئيس. الأفلان: نتوقع قيام الرئيس بتعديل حكومي مستعجل من جانبه، أعرب حزب جبهة التحرير الوطني على لسان ناطقه الإعلامي، محمد عماري، في اتصال مع "الشروق" عن ارتياحهم لعودة الرئيس سالما معافى من ألمانيا، مثمنين في نفس الوقت ما وصفوه ب"مسار الشفافية الذي اعتمدته السلطات العمومية في التعامل مع مرض الرئيس منذ بدايته حتى عودته مساء أول أمس". بالمقابل، توقع الأفلان أن يكشف الرئيس عن بقية مسار الإصلاح السياسي والمؤسساتي الذي شرع فيه، ويواصل تجهيز مشروع القانون العضوي المتعلق بالانتخابات، الذي سيؤطر العملية الانتخابية مستقبلاً، كما لم يستبعد الحزب أن يقوم الرئيس بإجراء تعديل على الحكومة. محللون سياسيون: مسائل مستعجلة على طاولة الرئاسة من جهة أخرى، يُجمع محللون سياسيون على أنّ الملفات السياسية والاقتصادية التي تتصدر أجندة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تتمثل في اتخاذ إجراءات اقتصادية استعجالية على رأسها توفير السيولة المالية بالبنوك ورفع الفرامل عن المشاريع الاستثمارية المجمدة، وأخرى سياسية على غرار الإفراج عن النسخة النهائية لقانون الانتخابات والإعلان عن تعديل حكومي. بهذا الصدد، يرى اسماعيل دبش أن عودة رئيس الجمهورية من ألمانيا بعد رحلته العلاجية، ستكون فرصة لإعادة فتح العديد من الملفات العالقة والمجمدة، فرغم أن الرئيس لم يكن منقطعا عن البلاد، إلا أنه كان يتابع كل الملفات بدقة بما فيها الملف الصحي، لذلك فإنه ينتظر أن يستكمل الرئيس هذه الإجراءات ويعلن تغييرات جذرية خاصة على الجهاز الحكومي إضافة إلى ملفات اقتصادية على غرار توفير السيولة في البنوك ورفع التجميد عن بعض المشاريع الاقتصادية المجمدة. وهو نفس التوجه الذي ذهب إليه، عبد الرزاق صاغور في تصريح ل"الشروق" الذي يؤكد وجود ملفات عالقة تحتاج إلى تدخل سريع من قبل رئيس الجمهورية، خاصة الملف الاقتصادي والسياسي، لذلك ينتظر أن يحدث الرئيس تغييرات كبيرة على الجهاز الحكومي والأمر نفسه بالنسبة للولاة، على حد قوله.