تواصلت المظاهرات الشعبية في سياق النسخة الثانية من الحراك الشعبي الذي انطلق في الذكرى الثانية لبداية المظاهرات الرافضة للعهدة الخامسة الاثنين الماضي، ورفع المتظاهرون شعارات تطالب بالتغيير وتحقيق جميع المطالب المرفوعة على أمل الوصول إلى جمهورية جديدة. وقد بدت العاصمة صبيحة الجمعة، هادئة جدا خالية من المتظاهرين، مع تسجيل إنزال أمني مكثفا كالعادة، إذ عرفت جميع المداخل والمخارج المؤدية إلى العاصمة تشديدا أمنيا مكثفا، وقام رجال الدرك الوطني بتضييق الطرق الرئيسية المؤدية إليها شرقا وغربا، أما في وسط المدينة فقد تم نشر تعزيزات أمنية هامة في الساحات والشوارع الرئيسية كالبريد المركزي وأودان وشارع ديدوش مراد، وقامت مصالح الأمن كذلك بغلق الطريق المار بالبريد المركزي بعربات نقل الشرطة، برصها في شكل جدار ضخم، وأمامها أيضا حاجز بشري مكثف من أفراد مكافحة الشغب، كما أقدمت قوات مكافحة الشغب على غرار جميع المسيرات التي توقفت شهر مارس 2020 بإغلاق نفق الجامعة المركزية، حيث ركنت العشرات من الشاحنات التابعة لها في مداخلها، سواء المطلة على نهج باستور أو في الجهة المقابلة لساحة موريس أودان. ومباشرة بعد صلاة الجمعة خرج المتظاهرون إلى ساحات الحراك، حيث شرعوا في تجمعات متفرقة بشارع ديدوش مراد، وساحة "أودان" وبالقرب من حديقة الساعة الزهرية، ليجوبوا مباشرة بعد صلاة الجمعة، في مختلف الشوارع الرئيسية بالعاصمة، على غرار شارع عسلة حسين وزيغود يوسف، وحسيبة بن بوعلي، وفرحات بوسعد وغيرها، وقد التقت المسيرات القادمة من ساحة أول ماي مرورا بشارع حسيبة بن بوعلي، ومسيرة باب الوادي وساحة الشهداء في ساحة البريد المركزي، وقد رفعت لافتات كبيرة تنادي بضرورة تغير الأوضاع القائمة، كما برزت أهازيج جديدة تندد بالمعالة السيئة للطلبة في مسيرتهم الثلاثاء الماضي مرددين "لا لحقرة الطلبة"، متبوعة بالنشيد الوطني "قسما". وبالقرب من الجامعة المركزية تم تعليق العديد من الرايات التي تحمل الشعارات القوية والمعبرة على شاكلة "هزمنا فرنسا بالشهداء وسنهزم الخونة بالنضال"، كما كانت صور الشهيد "علي لبوانت" ورايات فلسطين حاضرة في مسيرة الجمعة. وإلى ذلك، عادت صور المسيرات الأولى لبداية الحراك الشعبي، وعادت معها الشعارات والهتافات القديمة التي صدحت بها أصوات المتظاهرين على شاكلة الهتاف المشهور "جيش.. شعب.. خاوة خاوة وولاد فرنسا مع الخونة" "والجزائر تدي الاستقلال"، كما حمل المتظاهرون لافتات ضد بعض المسؤولين مطالبين بمحاسبتهم واستبعادهم من مناصبهم ومتابعته قضائيا.