أثارت قضية كيفية احتساب الأوراق الفارغة في الانتخابات التشريعية المقبلة، من التساؤلات، على ضوء قانون الانتخابات الجديد العديد الذي أقر نمط التصويت على القائمة المفتوحة. وكان رئيس السلطة المستقلة لمراقبة الانتخابات، محمد شرفي، قد صرح أنه لن يتم إلغاء أوراق التصويت التي لا تحتوي على علامات بشأن ترتيب المترشحين داخل القائمة، بل تعتبر أن الناخب منح صوته لكافة أفراد القائمة بالتساوي، أي أن كل مترشح داخل القائمة الواحدة يتحصل على صوت واحد. وقال شرفي إن النمط الانتخابي الخاص بالقائمة المفتوحة الذي سيعتمد لأول مرة في الانتخابات التشريعية، تم خلاله مراعاة المستوى التعليمي لكافة الناخبين وخاصة أصحاب المستوى التعليمي الضعيف أو حتى غير المتعلمين، ولهذا السبب فإن أوراق التصويت التي لا تحتوي على علامات بشأن ترتيب المترشحين داخل القائمة، لا تعتبر ملغاة، لكن تحسب كصوت لفائدة القائمة الحزبية أو الحرة". وحسبه ففي هذه الحالة يتم احتساب صوت القائمة بالتساوي بين جميع المترشحين ضمنها سواء كانت حزبية أو للأحرار. ومن المرتقب أن تثير القضية جدلا سياسيا، بسبب مخاوف من احتمال فتح المجال أمام إمكانية تعبئة صناديق الاقتراع بقوائم فارغة تستغل في عمليات الفرز لصالح أشخاص معينين دون غيرهم. ويرى مراقبون أن هذه الخطوة بقدر ماهي تشجيع على تقديم ترشيحات لعضوية الغرفة السفلى وتسهيل العملية الانتخابية بالنسبة للناخب ورفع نسبة المشاركة والتقليص من دائرة العزوف الانتخابي، إلا أن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، تبقى مطالبة بإصدار مذكرة تفسيرية لتوضيح خلفيات وأبعاد هذه الخطوة وضبط الإجراءات المتعلقة بها.