أكد عضو القيادة الوطنية للمركزية محمد الصديق قرجاني الأمين العام للفيدرالية الوطنية لعمال المعادن والكهرباء والإلكترونيك بأن الحكومة قررت تطهير ديون شركات العتاد الفلاحي والجرارات والمحركات على حساب الخزينة العمومية، حيث يوجد على مستوى الحكومة حسب السيد قرجاني ملف كامل حول الوضعية المالية لهذه الشركات في منتصف جويلية، تعكف الحكومة على دراسته منذ منتصف شهر جويلية المنصرم، وذلك بعد أن كانت قد أخذت مسألة التطهير المالي للمؤسسات العمومية بجدية بتوصية من ملتقى الصناعة الجزائرية الذي أشرف رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم على افتتاحه بقصر الصنوبر البحري منذ أربعة أشهر. وأكد قرجاني بأن مجموع ديون المؤسسات الإقتصادية في قطاع المعادن والميكانيك والكهرباء يقدر ب 200 مليار سنتيم منها 60 مليار سنتيم ديون المؤسسة الوطنية للسيارات الصناعية "آس. آن. في. يي"، وتتمثل الشريكات التي تعاني من ديون حسب المتحدث في كل من مؤسسة "أونيام" للإلكترونيك ، مؤسسة "أنابيب"، مؤسسة السيارات الصناعية ، مؤسسة "أوني"، مركب الجرارات والمحركات "سموطرا"، مؤسسة العتاد الفلاحي، وأضح قرجاني في هذا الصدد بأن الحكومة وعدتهم في منصف جويلية المنصرم بتطهير ديون عدد من المؤسسات الإقتصادية لتمكينها من مزاولة نشاطها الإقتصادي بشكل عادي في انتظار الشراكة مع الخواص. وقال المتحدث بان عمال مؤسسات العتاد الفلاحي والجرارات يقدر ب 35 ألف عامل كلهم ينتظرون الإعلان عن قرار التطهير المالي لهذه المؤسسات، كما ينتظرون منحها صفقات في السوق الوطنية من أجل تمكينها من تسويق عتادها. جميلة بلقاسم