أكد الأستاذ عبد الحميد مهري، الأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير الوطني، على ضرورة توضيح الجزائر خيار نظام الحكم اللازم، معتبرا ذات المسألة بالأمر الأساسي. ولم يحدد مهري خلال كلمة له بمناسبة الجامعة الصيفية الثانية لمجلس أساتذة التعليم العالي والبحث العلمي، طبيعة النظام الذي يراه مناسبا للجزائر مكتفيا بالقول أن الخطوط العريضة للنظام المطلوب "تكون متطابقة مبدئيا مع تصور الأفلان بخصوص مسألة تعديل الدستور". وتطرق عبد الحميد مهري خلال عرضه واقع الجامعة الجزائرية، لبعض الجوانب المتعلقة بالحياة السياسية، حيث أضاف بقوله "أعتقد أن اختيارنا لنظام الحكم تحكمت فيه ظروف خاصة ومرحلية. واعتبر أن الإصلاحات المطروحة اقتصاديا أو سياسيا لا جدوى منها دون تغيير نظام الحكم "الإصلاحات تبقى بدون تطبيق لوجود عجز في نظام الحكم في عمومه". أما عن شهادة البكالوريا فاعتبر أن هناك اشكالية من حيث تقييم النتائج "هل النجاح يحسب بعد المقاعد التي تحتاجها الجامعة أم نسبة النجاح تحسب على أساس المؤهلات"، مضيفا أن هناك مشكل في اللغات أيضا لأننا لم نحسم في الألويات الراهنة لبلادنا. من جهته، قال بلعيد عبد السلام رئيس الحكومة السابق في مداخلة له بالمناسبة المشكل اليوم هو كيف نكون النحبة التي تسير البلاد وهذه هي وظيفة الجامعة مشكل خاصة في ظل وجود مليون طالب، مؤكدا أن الإشكالية المطروحة "ما هو دور التعليم في ظل كل هذا"، أماعن امكانية جعل كل حاصل على شهادة الجامعية قادر على الحصول على وظيفة، فاعتبر أن المشكل نفسه مطروح بباقي الدول على المستوى العالمي. بلقاسم عجاج