تجددت مظاهر العراك والفوضى في البرلمان الأردني مساء الأحد بعدما حاول النائب المشاكس إعاقة خطاب لرئيس الوزراء عبدلله النسور حيث رصد الجميع تبادلا للكمات والشتائم بين عضوين في البرلمان وسط حيرة وإرتباك جميع المسئولين. وحصلت المشاجرة الجديدة بين النائبين يحيى السعود ومعتز أبو رمان . وخلال المعركة تبادل النائبان الضرب بالأيدي وعلب المياه المتواجدة على مكاتب النواب حتى وصل إلى تبادل الضرب بجداول الأعمال وكتب النظام الداخلي ونسخ الدستور المتوفرة بين أيدي النواب. وأقدم النائب يحيى السعود على ضرب النائب معتز أبو رمان خلال جلسة النواب المسائية. وانطلقت شرارة المشاجرة بين النائبين إثر طلب النائب أبو رمان من النائب السعود عدم مقاطعة رئيس الوزراء الأردني الدكتور عبد الله النسور الذي كان يتحدث عن تعهد الحكومة بعدم رفع أسعار الكهرباء إلا بالعودة إلى المجلس. طلب أبو رمان اغضب السعود الذي قال موجها كلامه لرئيس الوزراء "هؤلاء كلابك". وتطورت المشاجرة بأن أقدم السعود على ضرب أبو رمان بالنظام الداخلي ثم بكوب مياه قبل أن يشتبك النائبين ليقوم السعود بلكم أبو رمان على وجهه مرتين فيما صاحب المشاجرة تبادل الشتائم النابية. وكان رئيس الوزراء أكد قبل المشاجرة على التزام الحكومة بعدم رفع أسعار الكهرباء إلا بالعودة إلى مجلس النواب قائلا : بالنسبة للكهرباء كما التزمنا بخطاب الثقة إلا بعد أن نأتي إلى المجلس وتعطيه ما لدينا من اقتراحات ومن بدائل مضيفا: الوطن للجميع والمشكلة على الجميع. وفي رده قال رئيس الوزراء عبد النسور موجها كلامه لرئيس المجلس أنا لست مذياع افتح وأغلق كما يشاء البعض مستغربا: لماذا أقاطع وأنا في بداية حديثي ولم أتفوه بكلمة مضيفا لقد كان ردي حول أمور فنية وليس موضوع خلافي كبير أو سياسي بل هو إبداء ملحوظة ولم أنه كلامي. المشاجرة أثارت غضب رئيس المجلس المهندس سعد هايل السرور متأثرا بالمشهد الفوضوي الذي وصف ما حدث بالإساءة البالغة والكبيرة وقال طالبا من النواب عدم التعليق على ما حدث ”ما شاهدناه مؤلم أكثر من الكلام” ويقلل من هيبة المجلس وانه عمل غير ديمقراطي تحت القبة وفيه إساءة كبيرة لمجلسنا. أبو رمان الذي منعه رئيس المجلس من الكلام تحت القبة، كتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بعد رفع الجلسة “اليوم كان مجلس النواب أمام حدث لم ولن اقبله ضمن اي مسوغ كان”. وتابع "كلكم سمعتم يا أبناء بلدي الكريم عن الحادثة التي تم بها مقاطعة رئيس الوزراء من قبل احد النواب ومدافعتي عن حقه في الكلام وما حدث من أمور رافقت ذلك وهنا واجب أن أوضح أن تكامل السلطات الثلاث يوجب علينا كنواب أن نحترم السلطة التنفيذية انطلاقا من سيادة الدستور والقانون وأن عملية المقاطعة العبثية لرد السلطة التنفيذية هو أمر مستهجن لم ولن نقبله أبدا".