شرعت أمس الأربعاء غرفة الاتهام بالعاصمة الفرنسية باريس في النظر في طلب الإفراج عن كباش غازي، خال رفيق عبد المؤمن خليفة، وأول مدير لبنك الخليفة المفلس ومؤسسة الخليفة للبناء. وتعد هذه القضية الثانية بالنسبة لكباش غازي الهارب بفرنسا، بعد تلك المتعلقة بطلب السلطات الجزائرية ترحيله لقضاء العقوبة الصادرة في حقه من محكمة الجنايات بالبليدة الربيع الماضي. ويعتبر مثول المسؤول السابق ببنك الخليفة أمام غرفة الاتهام بباريس، تكذيبا للمعلومات التي تناقلتها عدد من الصحف والمواقع الإعلامية، والتي مفادها أن خال عبد المؤمن خليفة سيستفيد من الإفراج المؤقت، مقابل المعلومات التي أدلى بها في 12 سبتمبر الأخير في قضية ترحيله، والتي تحدث خلالها عن تورط أقارب مسؤولين كبار في الدولة في قضية الخليفة. من جهة أخرى، تشير مصادر مطلعة إلى أن نانوش محمد نائب مدير بنك الخليفة الذي استفاد من إجراءات الإيقاف، والفار بدوره من العدالة الجزائرية، يعتزم إيداع طلب للجوء السياسي في فرنسا، في محاولة منه لتفادي ترحيله إلى بلاده ولو مؤقتا، أين تنتظره عقوبة حكم غيابي. وقد حدد القضاء الفرنسي تاريخ 17 أكتوبر المقبل للنظر في طلب السلطات الجزائر ترحيل كباش غازي ونانونش محمد، معاوني عبد المومن خليفة الرئيس المدير العام لمجمع خليفة الفارين بفرنسا. وكانت العدالة الفرنسية قد ألقت القبض في 29 ماي المنصرم على المتهمين الاثنين رفقة اعميروشان نادية الزوجة السابقة لعبد المومن خليفة، وذلك بناء على الأوامر الدولية بالقبض عليهم بعدما إدانتهم من قبل القضاء الجزائري، وأصدرت محكمة البليدة في 22 مارس المنصرم أحكاما غيابية في حق المتهمين الثلاثة، حيث أدانت عميروشان نادية بعشر سنوات سجن نافذة بتهمة الاحتيال. في حين أدانت المدير العام للبنك غازي كباش ونائبه محمد نانوش بعشرين سنة نافذة. محمد مسلم المقال في صفحة الجريدة pdf
