أبدى رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري عدم رغبة حزبه الخوض في مسألة مرض الرئيس والحديث عن المادة 88 من الدستور، مكتفيا بطرح مجموعة أسئلة حول قضايا سياسية قال إنها من صلب صلاحيات الحركة وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية المقبلة وما إذا كان هذا الاستحقاق سيمر بكل شفافية ونزاهة ويمهد للإصلاح والتغيير المنتظر. وصف عبد الرزاق مقري في كلمة الافتتاح لأشغال دورة المجلس الشوري الوطني لحكة مجتمع السلم، الجمعة، بالجزائر العاصمة، الوضع السياسي في البلاد ب "المتأزم" وزاد بعد مرض الرئيس "غموضا واضطرابا". وأعرب مقري عن تمنياته بالشفاء للرئيس وسعادته لرجوعه وقال "لا تسمح لنا أخلاقنا وحياءُنا أن ندخل في الجدال القائم حول صحته احتراما لإنسانيته وأهله". وتابع "لا نملك أن نتحدث عن المادة 88 من الدستور لأننا لا نعرف وضعه الصحي ولا نملك صلاحية التحقق من ذلك، لكن هناك ما من صلاحيات الحركة ومنها هل ستكون الانتخابات الرئاسية المقبلة شفافة ونزيهة وفرصة للتغيير وهل ستكون خطوة لفتح الآفاق السياسية لتحقيق الانتقال الديموقرطي السلس الذي يحفظنا مما حدث ويحدث في بلاد عربية شقيقة من صراع مرير يبدد مقدرات الأمة ويفرح به الصهاينة الأعداء". وأشار إلى أن حركته صبرت طويلا ولم تر بعد أفقا مفتوحا في البلد، الذي تحكمه -وفق مضمون حديثه- المصلحة الشخصية ل "التكتلات والزمر وأجنحة الظلام". وتحرص دورة المجلس الشوري الجارية لحركة "حمس" على إعادة هيكلة البيت الداخلي من جديد وفق نتائج المؤتمر الوطني الخامس، ورسم برنامج النشاط والتحرك للخماسي القادم". ثم على الحركة الإسلامية أن تهيئ للأمة أحزابا مدنية بمرجعية الأمة تنبري لمقارعة الظلم والفساد والاستعمار الجديد وهي متخففة وبالوسائل العصرية التي تقلب بالتدرج وسلمية المسار معادلات الصراع السياسي لصالح الشعوب ومستقبل أوطانها. وفي أولى التوجهات المعلنة من طرف رئيسها الجديد عبد الرزاق مقري تسعى حركة"حمس" لضخ دم جديد في النشاط السياسي والتأسيس لمكانة جديدة للتيار الإسلامي، وبدا هذا التوجه في خطاب مقري عندما قال "إن أولوياتنا اليوم هي خدمة الوطن وصيانة ثوابته والحرص على وحدته وتطوره واستقراره، وإعادة الاعتبار للفعل السياسي وسمعة السياسيين النزهاء والعمل الحزبي الجاد والمفيد، وكذا تشجيع التعايش والتعاون والالتقاء بين مختلف التوجهات والتيارات لتكون الأحزاب فاعلة لا مفعولا بها محركة للواقع لا متحركة بالإيعاز". إننا نريد - يضيف مقري-أن يكون التنافس بيننا وبين بني وطننا شريفا مبنيا على الأفكار والبرامج لا تتدخل فيه القوى الخفية أو المؤسسات التي لا علاقة لها بالشأن السياسي حتى نؤمن مستقبل الحريات والديموقراطية، التي لا زلنا بعيدين عنها". وسجل تخبط "حزبي السلطة" (الأفلان والأرندي) في أزمات كبيرة بعد انكسار التحالف الرئاسي واقتراب الانتخابات الرئاسية، كما أن تغيرات كبيرة –يقول- "وقعت في المنظومة القيادية للأحزاب العلمانية وفي خطابها وتموقعها، كما أن الأحزاب الإسلامية لا تزال تعيش حالة التفرق رغم محاولات التقارب التي لم تتجاوز مستوى التناول الإعلامي إلى حد الآن".
وحتى السلطة، أو بعض أجنحتها حسب قراءة مقري للأوضاع فشلت في تجديد تحالفاتها بعد انهيار التحالف الرئاسي من خلال تأسيس أحزاب جديدة لم تفلح في ذلك إلى الآن. "وبقي التأثير الأساسي في المشهد السياسي تصنعه الاهتزازات الاقتصادية والاضطرابات الاجتماعية". وعلى الصعيد الخارجي ركز مقري تدخله على الوضع في مصر وقال "موقفنا هذا الذي وقفناه بخصوص الانقلاب على الشرعية في مصر هو نفس الموقف الذي وقفناه في الانقلاب على الشرعية في الجزائر سنة 1992 حيث قمنا بإدانة إلغاء الانتخابات التشريعية في بيانات رسمية وطلبنا في نفس الوقت من الجبهة الإسلامية للإنقاذ التزام السلمية في الاحتجاج وعدم التصعيد".
وأشار إلى أن الوضع في مصر اليوم شبيه بما حصل في الجزائر بالأمس قائلا "في الوقت الذي لا تزال فيه الحشود العظيمة في مصر تضغط بسلمية الاحتجاجات وتحقق نتائج مبهرة على الأرض رغم صعوبة الظروف والقتل اليومي والاعتقالات بالجملة، انحرفت الأمور في الجزائر في وقت مبكر ولم يصبح الحديث يتعلق بالسياسة بل بأخبار الاقتتال والدماء والدموع، وفشلت كل محاولاتنا المتكررة في رأب الصدع".