تذمر العمال الأجراء الذين قدموا ملفات لدى مديرية الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية للبليدة من تأخر الصندوق في تقديم القروض والهبات لوكالة عدل والديوان الوطني للتسيير العقاري في الآجال المطلوبة ما أنجر عنه فسخ عقد شراء السكنات الخاصة بالعمال الأجراء من قبل المتعاهد الخاص بالبناء : وكالة عدل أوالديوان الوطني للتسيير العقاري. وتغطي مديرية البليدة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية أربع ولايات وهي المديةالجلفةالأغواطوالبليدة والتي تساهم في دفع قيمة السكنات التساهمية بقرض قيمته 50 مليون سنتيم أو إعانة على شكل هبة قيمتها 25 مليون سنتيم للعمال الأجراء بشرط أن لايتعدى راتبهم الشهري 3 أضعاف الأجر القاعدي. ويجب تقديم هذا القرض أو الهبة للمتعاهد أو المسير لأشغال البناء قبل انتهاء أشغال البناء وتسليم السكنات. إلا أن مديرية البليدة للصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية تأخرت في تسليم القروض والهبات للمتعاهد ماتسبب في تضييع العمال الأجراء لسكناتهم. وسبق وأن أعلن الطيب لوح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في بداية العام الجاري ، أن الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية لن يقوم بتمويل السكنات الخاصة بالعمال الأجراء، بل سيمنح لهم مساعدات وقروض للسكن في إطار التعديلات الحكومية للسياسة السكنية والبرنامج الوطني للبناء والتعمير. وفي سياق آخر شهد الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية نهاية شهر جويلية الفارط حركة احتجاجية من قبل إطارات وموظفي الصندوق نتيجة للتجاوزات والإجراءات التعسفية من قبل المدير العام، وهدد العمال الأجراء المتذمرين من هذا التماطل في دفع القروض والهبات من قبل الصندوق لتصعيد الحركة الاحتجاجية وتحويل القضية إلى العدالة في حال مالم تؤخذ الإجراءات والتدابير اللازمة. زين العابدين جبارة