أمر في ساعة متأخرة من نهار أمس الأول وكيل الجمهورية لدى محكمة خنشلة الابتدائية بإيداع موظف بالمجلس الشعبي البلدي ببلدية خنشلة رهن الحبس المؤقت بتهمة تعاطي الرشوة بعد أن تم ضبطه في حالة تلبس من قبل مصالح الشرطة وهو يتقاضي مبلغ مالي سلم له من طرف مواطن بغرض تمكينه من الحصول على سكن اجتماعي ضمن المستفيدين من القائمة القادمة. المعني كان قد اعتقل من طرف الأمن وخضع للتحقيق بعد كمين محكم نصب له اثر شكوى تقدم بها المواطن الضحية ، قبل أن يقدم أمام القضاء الذي اصدر أمر بإيداعه الحبس في انتظار محاكمته لاحقا في القضية الثالثة من نوعها بعد قضية ششار وقضية الوكالة بخنشلة.