بلعيز أحيل على التقاعد قبل تكليفه بالداخلية

رفعت الجريدة الرسمية في عددها الأخير اللبس الدائر حول ما وصف بالخرق الحاصل للقانون في تعيين رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز وزيرا للداخلية والجماعات المحلية.
وأكدت المادة الأولى من المرسوم الرئاسي رقم 13-310 الصادر بتاريخ 11 سبتمبر 2013، والمنشور بالعدد الأخير للجريدة الرسمية، إنهاء مهام رئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز وإحالته على التقاعد بطلب منه.
وأنهى الرئيس بوتفليقة المهام السابقة لكل الوزراء والمسؤولين الذين عينوا في الفريق الحكومي الجديد، قبل استدعائهم لمناصبهم الجديدة، حسب ما نصت عليه الجريدة الرسمية، ما يضع قرارات الرئيس في سياقها القانوني وضمن ماهو مخول له من صلاحيات.