أعلنت جمعية تونسية تضغط من أجل الكشف عن حقيقة الاغتيالات التي جرت في البلاد، تدويل قضيتي اغتيال المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي. ونقلت وكالة الأنباء التونسية، الإثنين، عن عضو المبادرة الوطنية من أجل كشف الحقيقة في قضيتي اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي "أنه تقرر رسميا تدويل هاتين القضيتين والتقاضي بشأنهما فى باريس". وأضاف أنّ المحاميين الفرنسيين وليام بوردون وجون بيار منيار المتعهدين بقضيتي بلعيد والبراهمي أكدا "توفر أركان جريمة الدولة بالملفين بما يجعل التقاضي الدولي آليا ويضفي عليه الصبغة الرسمية." واعتبر أن قرار تدويل القضية تم في ظل ما وصفه "بالصمت الرهيب للترويكا الحاكمة." وكان وزير الداخلية التونسي لطفي بن جدو أقر بأن وزارته "فشلت في حماية" النائب المعارض محمد البراهمي الذي اغتيل في 25 جويلية رغم أنها تلقت في 12 من الشهر نفسه تحذيرًا في هذا الشأن من وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. وكان العقيلي قد حصل على الوثيقة التي نشرتها الصحف التونسية لاحقا، واتهم رئيس الوزراء علي العريض بالتعاون مع مسؤولين في الداخلية التونسية بإتلاف الوثيقة.