أعلنت أحزاب المعارضة الرئيسية في موريتانيا، امس الجمعة، مقاطعة الانتخابات التشريعية المقررة في نوفمبر بعدانهيار محادثات مع الحكومة بشأن الاستعدادات للانتخابات. وقالت تنسيقية المعارضة الديمقراطية بعد محادثات استمرت ثلاثة ايام مع الحكومة إن عشرة من بين أحزابها الاحد عشر قررت مقاطعة الانتخابات. وكانت هذه أول محادثات بين الجانبين منذ أكثر من اربع سنوات. وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد استولى على السلطة في انقلاب عام 2008. وقالت تنسيقية المعارضة في بيان إن عشرة أحزاب قررت مقاطعة الانتخابات في حين قرر حزب التواصل الإسلامي المشاركة فيها. وقررت الحكومة إجراء الانتخابات المحلية والتشريعية في 23 نوفمبر. وتطالب المعارضة بتأجيلها حتى ابريل نيسان لاتاحة مزيد من الوقت لإعداد إحصاء للناخبين والجداول الانتخابية كما تريد ضمانات لاستقلال لجنة الانتخابات. وأجريت الانتخابات التشريعة الماضية في 2006 وكان من المقرر إجراء الانتخابات في 2011 لكنها تأجلت اكثر من مرة بسبب الخلافات بين المعارضة والحكومة بخصوص الاعداد لها.