وجهت "جمعية ضحايا التجارب النووية" نداء من أجل "تعديل" قانون مورين الصادر في سنة 2010 حول تعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية وفي بولينيزيا حسبما علم اليوم السبت لدى هذه الجمعية. وفي بيان تسلمته وأج لاحظت "جمعية ضحايا التجارب النووية" أنه بالرغم من تقارير الجمعية الفرنسية و مجلس الشيوخ الفرنسي حول "فشل" تطبيق هذا القانون الذي "لا يعوض تقريبا أي شخص" فان وزير الدفاع "لا يستجيب كليا" لكل اقتراح مهما كان مصدره . في هذا الصدد طلبت الجمعية من البرلمانيين تعديل هذا القانون حسب الاقتراحات التي سبق و ان طرحت على مستوى مجلس الشيوخ والجمعية الفرنسية لاسيما فيما يتعلق بانتقال العدوى لكل المستخدمين المدنيين والعسكريين واعادة تحديد المنطقة المعرضة للاشعاعات بالصحراء الجزائرية. وكانت الجمعية قد طالبت وتحصلت مؤخرا على موافقة وزارة الدفاع الفرنسية على الاقتراح المتمثل في توسيع مجال تطبيق القانون التعويضي ليشمل جميع منطقة بولينيزيا. ومن بين التوصيات الأخرى لذات الجمعية التي طرحتها عقب الجمعية العامة التي انعقدت يومي 12 و13 أكتوبر تسليم ملف تعويض الضحايا للوزارة الأولى بدلا من وزارة الدفاع و السماح لكل شخص طالب للتعويضات أو ذويه بالاطلاع أو الحصول من الادارة على نسخة مطابقة للأرشيف الخاص بالتجارب النووية الفرنسية بالصحراء الجزائرية من سنة 1960 الى 1966 ثم بمنطقة بولينيزيا الفرنسية من 1966 الى 1998. وحسب الجمعية فانه يمكن اطلاع الادارة أو الجهات المختصة بهذه الوثائق من أجل دعم طلب التعويض أو الطعن القضائي في القرار حول رفض محتمل. ومنذ تطبيقه تعرض قانون مورين (نسبة لاسم وزير الدفاع الفرنسي سابقا هرفي مورين) لانتقادات لاسيما من طرف الجمعيات التي تلومه بأنه لا يعوض على اساس المقاييس التي وصفت بالصارمة. وفي مطلع شهر أكتوبر أكد تقرير لمجلس الشيوخ الفرنسي أن هذا القانون قد عرف منذ 2010 تطبيقا "بطيئا و بعيدا عن الاهداف" مما كان يتوقعه المشروع. وقد أشار النائبان-المقرران أنه يوم 24 جوان الماضي تم ايداع 840 ملف فقط و الموافقة على 11 تعويضا حيث أشارا إلى أن التوقعات التي كانت تشير إلى 10 آلاف طلب تقريبا و من 2000 إلى 5000 ملف قابل للتعويض "لم تتم الموافقة عليها بعد". وفي ديسمبر الماضي تم رفض 32 ملفا جزائريا من طرف لجنة خاصة أنشئت في اطار قانون مورين لاعتبارها غير مطابقة لهذا القانون حيث رفضت لأن الأمراض المصرح بها لا تدخل-حسب اللجنة- في اطار هذا القانون. وخلال زيارة الدولة التي قام بها إلى الجزائر في ديسمبر الماضي أكد الرئيس الفرنسي أنه يجب تطبيق قانون مورين "كاملا" معتبرا أن هذا القانون "لم يطبق بالتأكيد بالعزيمة اللازمة". ويذكر أن فرنسا قامت يوم 13 فيفري 1960 بتفجير أول قنبلة ذرية بسماء رقان بالصحراء الجزائرية محدثة كارثة ايكولوجية و انسانية لا تزال بعد مرور 53 سنة تتسبب في أمراض منها السرطان. و إلى غاية اليوم لم يتم الاعتراف بأية ضحية مدنية لهذه التجارب التي كانت متبوعة بأخرى إلى غاية سنة 1966.
