قال السير تيم برنرز لي، عالم الكمبيوتر البريطاني الذي ابتكر شبكة الإنترنت العالمية، المعروفة اختصارا باسم (www)، إن عمليات فك الشفرات التي تنفذها وكالات التجسس البريطانية والأمريكية على الانترنت "مروعة وسخيفة". وأضاف لصحيفة الغارديان البريطانية، الخميس، أن مثل هذه الممارسات لوكالات الاستخبارات تقوض جهودا تبذل لمواجهة جرائم الانترنت. ودعا العالم البريطاني إلى مناقشة عامة "كاملة وصريحة" في برلمان بلاده بشأن مراقبة الانترنت. وجاءت هذه الدعوة قبيل جلسة برلمانية علنية لاستجواب رؤساء وكالات التجسس البريطانية. وقال السير تيم إن منظومة الإشراف على هيئة الاستخبارات البريطانية، مقر الاتصالات الحكومية، ونظيرتها في الولاياتالمتحدة، وكالة الأمن القومي، أثبتت فشلها بالفعل. وقد نشرت في الآونة الأخيرة تفاصيل حول العمل الاستخباراتي لهذه الوكالات بصحيفة الغارديان بعد تسريبات لموظف الاستخبارات الأمريكي السابق إدوارد سنودن. وقال السير تيم إن هذه الوكالات قد أضعفت الأمن على الانترنت من خلال كسر الشفرات الخاصة بمستخدمي الانترنت والمستخدمة لحماية خصوصية بياناتهم، مشيرا إلى أن ذلك يعد "خيانة" لصناعة التكنولوجيا. وأضاف "الأشخاص الذين يكشفون عن معلومات سرية، ووسائل الإعلام المسؤولة التي تعمل معهم يؤدون دورا مهما في المجتمع." ومضى قائلا "نحن بحاجة إلى وكالات قوية لمحاربة النشاط الإجرامي على الانترنت، لكن أي وكالة قوية تحتاج إلى متابعتها من هيئة أخرى مستقلة، واستنادا إلى التسريبات الأخيرة، يبدو أن ذلك النظام المعمول به حاليا قد فشل." وقال السير تيم إن التغطية الإعلامية لتسريبات سنودن "كانت تصب في الصالح العام، كما كشفت العديد من الأمور المهمة التي تحتاج الآن إلى نقاش عام كامل وصريح." وفي الوقت نفسه، حثت مجموعة من أعضاء البرلمان من حزب المحافظين صحيفة الغارديان على تحمل المسؤولية تجاه الآثار الأمنية المترتبة على نشر مثل هذه المعلومات، والعمل وفقا لهذه المسؤولية. وطالبت هذه المجموعة البرلمانية رئيس تحرير الصحيفة، آلان روسبريدغ، بأن يناقش مع الوكالات الاستخباراتية تداعيات نشر مثل هذه المعلومات على الأمن القومي للبلاد، وأن يكون صريحا بشأن أي معلومات نشرتها الصحيفة من شأنها تهديد سلامة الأشخاص العاملين في هذه الأجهزة الأمنية. وسلطت المجموعة البرلمانية الضوء على مخاطر أمنية محتملة إذا وقعت مثل هذه المعلومات الموجهة للصحفيين في أيدي عناصر إرهابية، أو "قوى أجنبية معادية". وطالبوا الصحيفة بأن تكون صريحة مع الحكومة والجهات الأمنية بشأن المعلومات التي تبادلتها مع آخرين.