دعا رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الأستاذ فاروق قسنطيني الأحد إلى عدالة "افضل" وتكوين قضاة "اكفاء". وأكد قسنطيني الذي كان ضيف القناة الثالثة للإذاعة الجزائرية على "ضرورة السعي إلى جعل العدالة تتخذ قرارات افضل ". لهذا يضيف المتحدث "نحن بحاجة إلى قضاة اكفاء باعتبارهم أول المدافعين عن حقوق الإنسان لتحسين العدالة" داعيا إلى تكوين "جيد" للقضاة. وفيما يخص الحبس المؤقت تأسف "لتواصل هذا الإجراء الذي لا يتوافق والإرادة السياسية لقادتنا وحقوق الإنسان". وأضاف أن "الحبس المؤقت يتعارض وحقوق الإنسان خاصة عندما يكون تعسفيا". وأشار قسنطيني إلى أن النصوص في مجال الحبس المؤقت "واضحة لكن المشكل يكمن في تطبيقها". وسجل من جهة أخرى تجسيدا "سليما" للأهداف فيما يخص الوضع تحت النظر و"تحسينا" لظروف الإعتقال. وفيما يتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير أكد المسؤول على ضرورة تسوية هذه المسألة "في أقرب الآجال لبعث الإقتصاد الوطني". وعن مكافحة المخدارت اعتبر الأستاذ قسنطيني أن "القمع لوحده لا يكفي لتسوية المشاكل" مضيفا أنه يجب "تطبيق العقاب حسب خطورة القضية".
وأشار رئيس اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان أنه سيتم قبل نهاية السنة تقديم لرئيس الدولة تقريرا عن حقوق الإنسان في الجزائر وهذا طبقا للقانون.