اعتبر رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن اللجوء إلى الحبس الاحتياطي مبالغ فيه حتى في حالات تتعلق بالجنح الصغيرة. وأشار قسنطيني أن نصوص القوانين واضحة فيما يخص الحبس الاحتياطي الذي يطبق في الحالات الخاصة. وللأسف غالبا ما يوضع أشخاص ضالعون في قضايا جنائية رهن الحبس الاحتياطي. أضاف المتحدث. وأكد أن اللجوء المفرط لهذا الإجراء غير مطابق للقانون الذي يفضل قرينة البراءة حفاظا على الحرية الفردية للمتهمين. موضحا أن الحبس الاحتياطي مطلوب في القضايا الإجرامية حيث يمثل المتهم خطرا حقيقيا على المجتمع. ودعا في هذا السياق إلى معالجة مسألة الحبس الاحتياطي بطريقة ''عقلانية''. وجدد من جهة أخرى معارضته لتجريم ''الحراقة'' مقترحا فرض غرامة مالية كعقاب عوض تجريم هؤلاء الأشخاص. ورحب رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان بالقرار الذي أصدرته محكمة عنابة مؤخرا بفرض غرامة على مجموعة من الحراقة، معتبرا أن السجن لا يعد الحل الأمثل لتسوية هذه الظاهرة. كما نوه فاروق قسنطيني بالتغيرات والقوانين التي شهدتها المنظومة القانونية من حقوق الإنسان. وأشار لدى نزوله ضيفا على أمواج القناة الثانية للإذاعة الوطنية، في حصة فوروم الخميس، إلى التحسن الحاصل الذي شهدته حقوق الإنسان في الجزائر. وهو ما أشادت به، حسب المتحدث، والطبقة السياسية الوطنية خلال السنوات الأخيرة. واعتبر رئيس الهيئة الاستشارية لحقوق الإنسان، أن الجزائر تأتي في مقدمة الدول الإفريقية في تطبيق وتجسيد حقوق الإنسان وفقا لما جاء في نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشعوب في 10 ديسمبر .1948 غير أنه استطرد قائلا إنه تم تسجيل عدد من الفجوات والفراغات القانونية والأخطاء المهنية التي يقع فيها بعض أعوان الأمن سيما ما تعلق بالتوقيف المؤقت للمواطنين. على غرار ما وقع في مركز الشرطة بقسنطينة بعدما انتحر مواطن إثر الحجز المؤقت في مقر الشرطة. في هذا الصدد، قال قسنطيني إن ''السبب في مثل هذه الظاهرة يمكن نسبها إلى نقص التكوين لدى أعوان الأمن''.
