كشفت وثيقة هامة تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منها تحمل الرقم 544 -2008 مؤرخة في 20 من الشهر الجاري، أي قبل محاكمة المدير الجهوي للجمارك السابق (ض. إسماعيل) مطلع الأسبوع الجاري رفقة 42 جمركيا بتهمة التزوير واستعمال المزور والاختلاس، مرسلة من المديرية العامة للجمارك إلى كل من المدير الجهوي بالإنابة والمفتش العام وكذا رئيس مفتشية أقسام الجمارك بورڤلة، احتوت، وبجداول بيانية تفصيلية، حقيقة السجائر الأجنبية التي تم إتلافها على مستوى قباضة تڤرت بعد قرابة السنة من صمت ذات الجهة الإدارية... وهي القضية التي أثارت تساؤل الرأي العام حيث صار يصفها بعض المواطنين باللغز، فيما يبقى النطق بالحكم في الملف مؤجلا إلى غاية11 مارس القادم، بعد محاكمة المتهمين التي تواصلت على مدار 15 ساعة وصفها المتتبعون للشأن المحلي بالمنصفة نظرا لقدرة قاضي الحكم ومستشاريه بالتحكم الجيد في تسيير الجلسة والبرهنة على الشفافية، بحضور عشرات ممثلي أسرة الجمارك والمواطنين والعائلات، حيث اكتظت بهم قاعة المحكمة، وبغية تمكين القراء من الاطلاع أكثر على التفاصيل انطلاقا من حق الجمهور في المعرفة ارتأينا إظهار ما تضمنته هذه الوثيقة، وقبل ذلك ينبغي الرجوع إلى الوقائع، أوضحت الإرسالية رقم 100 الموجهة إلى والي الولاية والمؤرخة في 28 فيفري 2007 المرفوعة من طرف مفتشية أقسام الجمارك أن عملية إتلاف السجائر الأجنبية المحجوزة "في إطار مكافحة التهريب بتڤرت قد حددت يوم 06 مارس من نفس السنة، وأن قابض الجمارك الرئيسي بالإنابة قد أشعر رئيس وحدة الحماية المدنية بالمنطقة ذاتها لحضور الترتيبات حسب الإرسال رقم 225 بنفس التاريخ المذكور أعلاه"، كما تم دعوة فرقة الدرك الوطني وكذا مصالح أمن الدائرة لحضور الوقائع في المراسلتين 244و245 بتاريخ 03/ 03/2007 ما يظهر أن التحضيرات جرت بصفة قانونية، وفي التقرير رقم 125 الصادر عن مفتشية أقسام الجمارك بتاريخ 12مارس2007 والمرسل الى المدير الولائي للحماية المدنية، وصف تصرفات قائد الوحدة بتڤرت بالاستفزازية حيث وقبل الشروع في حساب البضاعة وشحنها اتصل القابض هاتفيا بقائد الوحدة لإثبات الحضور والمشاركة، إلا أن هذا الأخير رفض استنادا إلى التقرير، ثم عاد وحضر، وفور الانتهاء من إجراءات شحن البضاعة في اتجاه منطقة سيدي مهدي قام بتغيير مكان الإتلاف إلى منطقة ثانية تربط بين تڤرت وولاية الوادي، وطالب قائد الحماية بحساب الكمية وتفريغ البضاعة وإبعاد الأعوان الجمركيين ثم بداية إضرام النار، وتم تحرير المحضر رقم 293 يوم التنفيذ بملاحظة أشارت أن الكمية المعلن عنها غير مطابقة للكمية التي تم حسابها من طرف الحماية المدنية إذا تم حرق 4250 خرطوشة "ڤلواز" و100نوع "إكسلونس" و8690 "ليجوند" أي بفارق 1038 "خرطوشة" عن الحساب الأول وهو ما نفاه التقرير رقم 472 الذي بعث به المدير الجهوي للجمارك المحبوس إلى مديره العام يطلب فيه إيفاد لجنة تحقيق، وألح على أن سجائر "لكسيلونس" لم تكن موجودة أصلا فيما أظهرت وثيقة المركزية الهامة أنه بإجراء مقارنة بين ما هو مقترح الإتلاف ضمن القائمة رقم 173 المؤرخة في السابع عشر من السنة الماضية، وما تم حرقه فعلا والمدون في محضر الإتلاف رقم 293-بتاريخ السادس مارس 2007 يلاحظ أن كمية سجائر "ڤولواز" المبرمجة الإتلاف تقدر ب 9468 خرطوشة و7علب. أما المتلفة منها فهي 4426 خرطوشة و7علب أي هناك فارق يقدر ب5042 خرطوشة سجائر، وقد تم إتلافها يوم 9-07- 2007 وفقا للمحضر رقم 703 في نفس الفترة والذي تضمن كذلك حرق 2325 من نوع "ريم" تضاف لها أعداد أخرى من نوع "قولد سيال" وذلك ب614 خرطوشة ناهيك عن إتلاف 7860 خرطوشة "ليجوند" (القضية 29-2005) التي لم تتلف في 02-06-2007 ما يفسر أن هناك تطابق بين الكميات المقترحة والمتلفة حسب ذات الوثيقة، ومنه فإن المحضر رقم 703 من المفترض استغلاله لتبرير النقص بدلا عن المحضر رقم 775 بتاريخ 31-07-2007 الوارد في الحكم القضائي، وحثت وثيقة الجمارك المسؤولين على ضرورة تبليغ نسخة منها إلى هيئة العدالة وهو ما تم في الجلسة بغية تنوير قاضي الحكم، وحفاظا على سمعة رجال البزة الرمادية.
