بقلم: خضير بوقايلة [email protected] (أما فيما يخص الشق الآخر من سؤالكم أرى أنكم تريدون استدراجي إلى مزايدات لا جدوى منها في الحقيقة. لذا لن أطاوعكم في ذلك إلا أنني أؤكد تمسكي في كل الظروف باحترام سيادة الشعب الجزائري والطرق الديمقراطية الكفيلة بالتعبير عنها). كان هذا رد فخامته على سؤال طرحته عليه وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا) ضمن مجموعة أسئلة بمناسبة زيارته المباركة إلى جزيرة سردينيا الإيطالية. وكان الشق الثاني من السؤال يقول (ماذا تتوقعون بعد سنة 2009 وهل هناك شخص ترونه كخليفة لكم مستقبلا يمكن ان يتولى زمام الأمور في البلاد بعدكم؟). الصحف الجزائرية الصادرة أمس أولت الموضوع أهمية متفاوتة، حتى أن إحداها ذهبت إلى حد تقويل فخامته ما لم يقله. وأنا كنت ضمن الآلاف أو عشرات الآلاف الذين أعجبهم جواب صاحب الفخامة، وأعرف أن هناك آلافا أو ملايين أخرى ودوا لو أن فخامته نطق بها وأراح الجميع، كان هذا سيكون ردا لطيفا على تلك الحناجر التي بحّت وهي تدعو له بالتوفيق لبلوغ عهدة ثالثة، لكن فخامته اختار الرد الذكي على الرد اللطيف فلم يشأ أن يتحدث في الموضوع. كان هذا كافيا لأفرح، لأن الخوف كل الخوف أن يقول إنه قرر عدم الترشح للعهدة المطلوبة. تخيلوا لو أن فخامته نطق بهذه الجملة اللعينة، كانت ستحل الكارثة! كانت الانتخابات المحلية ستكون نسيا منسيا وستكون نسبة المشاركة أضعف بكثير من نسبة الانتخابات البرلمانية الكارثية الأخيرة وكانت الشوارع ستمتلئ بالغاضبين والمحتجين وستجد الصحف طبعا ما تملأ به صفحاتها لأكثر من عام. لا تحاولوا إقناعي أننا خير من شعب اليمن السعيد أو حتى من الشعب الروسي المتحضر ولا حتى من جميع بلدان العالم الثالث الراقي الذي يقيم الدنيا ويركعها مباشرة بعد أن يسمع رئيسه يقول إنه قرّر أن لا يترشح لعهدة أخرى، ولن تتوقف المظاهرات والاحتجاجات حتى يعلن صاحب العزة والفخامة أنه قرّر أن يتراجع عن قراره وأن يلبي رغبة شعبه العزيز في البقاء على كرسي الرئاسة. صديقي الذي لا يفقه شيئا في السياسة قرأ السؤال مرتين ثم قال (طبيعي أن لا يرد فخامته على السائل، بل كان من المفروض أن يغضب منه ولا يرد عليه)، سألته لماذا؟ فقال (لأنه سأله عن الشخص الذي يراه صالحا لخلافته مستقبلا، ولم يسأله إن كان هو راغبا في الترشح لعهدة ثالثة). ربما كان السائل يعلم أن الدستور الجزائري لا يسمح لأحد أن يكون رئيسا لأكثر من عهدتين متتاليتين، لكن فاته أن الأمر يتعلق ببلد المعجزات ولا شيء يمكن أن يعجزه إذا أراد شيئا. نعم، لعل السائل لا يعلم أن ديمقراطيتنا لا تقبل الديكتاتورية ولو كانت منزّلة في الدستور، شعبنا وحكامنا على درجة من العظمة والهمة بحيث لا يسمحون لأحد (ولو كان دستورا) أن يقف في طريقه نحو الرقي والازدهار. نعم، نحن في بلد يعلو فيه الإنسان على الدستور، بلد يعلم الناس فيه أن الإنسان هو الذي يصنع الدستور ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقف أي نص مهما كان في طريق الإرادة العليا للساهرين على مستقبل البلد. سؤال آخر طرحته الوكالة الإيطالية على فخامته بمناسبة الزيارة المباركة إلى سردينيا، والزيارة ستكون طبعا على متن الطائرة وليس بحرا كما يفعل بعض شبابنا المغرر بهم. طبعا السؤال كان عن هجرة الجزائريين غير الشرعية بحراً إلى إيطاليا، وكان جواب فخامته واضحا وضوح الشمس تحدث فيه عن هذه الظاهرة التي أضحت (إحدى أكبر انشغالات المجتمع الدولي)، مشيراً إلى أن أسبابها (معروفة ومحددة)، لكن (الحلول المقترحة لا زالت بعيدة عن الاستجابة لإشكالية معقدة وحساسة وذات أبعاد متعددة)، ثم خلص إلى أن (حل هذه الظاهرة لا يمكن بطبيعة الحال أن يتأتى عبر معالجة أمنية محضة)، بل عن طريق (التنمية الاقتصادية والاجتماعية)، غير أنه نبّه إلى أن (النتائج لن تأتي إلا على المدى الطويل). أما صديقي الذي يحشر أنفه في كل أمر فقد أقسم لي أنه وجد حلا لهذه الظاهرة المزعجة ونتائجها مضمونة في وقت قصير جدا. يقول صديقنا إن الحل، كما قال فخامته، ليس في المعالجة الأمنية، ولا في فتاوى وزارة الدين ولا في خطب الجمعة ولا حتى في الاجتماع السنوي للولاة ولا في تعزيز قدرات حرس الحدود ومدهم بالطائرات والقوارب النفاثة، كل هذا مجرب وقد أفرز نتائج عكسية، أما الحل الأمثل والمضمون فهو أن يتفق زعماء العالم المصدر للهاربين عبر أمواج البحار والمحيطات مع زعماء العالم الذي تقصده الأمواج البشرية من الهاربين والناقمين. ينص الاتفاق على تبادل المواقع بين القادة الكرام، فيصبح زعماؤنا حكاما في بلدانهم وحكامهم زعماء في بلداننا وعندها سترون كيف يولي الهاربون فارين إلى بلدانهم بمجرد أن يخرجوا رؤوسهم من البحر ويعلموا أن زعماءهم صاروا حكاما في بلدان الضفة الشمالية، ويزعم صديقي أن الأمر لن يتوقف على عودة الهاربين وتوقف المد البشري النازح إلى الشمال، بل سنشهد موجة هجرة عكسية للشباب الأوروبي نحو الجنوب! *** وقبل أن أختم أود أن أشارك القارئ في بعض الرسائل التي وردتني من قراء أعزاء عن موضوع الشباب والهجرة غير الشرعية وملتقى الولاة. أسوق هذه الرسائل هنا في انتظار استعادة موقع الشروق الإلكتروني عافيته ومعاودته نشر تعاليق القراء وتفاعلاتهم. يقول صاحب الرسالة الأولى وهو طالب جامعي (اخى الصحفي لقد نال إعجابي مقالك الدي نشر في جريدة الشروق اليومي حول الشباب وما جاء في قرار رئيس الجمهورية ولكن تبقى في ذهني بعض التساؤلاث وددت لو تتطرقون اليها أهمها مشكلة الخدمة الوطنية التي تبقى العائق الكبير في حياة الشاب ومستقبله خاصة الطالب الجزائري بحيث المدة التي تسلب من المواطن والمقدرة ب18 شهرا تبقى بعيدة كل البعد عن شعار الدولة فيما يخص الجيش الاحترافي وأود منكم أخي أن تستفسروا للشباب الجزائري متى يصبح الحلم حقيقة كون مستقبل الشاب من وجهة نظري ينصب في تسوية وضعه إزاء الخدمة الوطنية والتي تعتبر أهم وأول وثيقة يطالب بها الشاب عند طلب العمل. أرجو أن تكون سيدي من الأبواب القليلة الوجود التي تمكننا من طرح مشاكلنا وتقبلوا مني فائق الاحترام والتقدير). قارئ آخر كتب يقول (أنا شاب من شباب هذه الأمة، من ولاية... أريد أن أسترسل في الموضوع الذي كتبته بعنوان -بشرى لشباب الجزائر-. فلقد أعجبني ماقلته وما سردته، وأريد أن تضيف إليه وإلى البرنامج الحكومي الذي يرتقي بالشباب أعلى وأعلى حتى يصل إلى قاع البحر أو إلى السجون أو ربما لم يسعفه الحظ أو الظروف فإنه يحتل كرسياً في إحدى المقاهي... - إلى كل هذا هناك برنامج -الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب-، ولا أظن أنها قد غابت عنك أوغاب عنك الدفع الذي قامت به وما زالت في تشغيل الشباب ودعمهم، وخاصة أصحاب الشهادات الجامعية، حتى أنه قد تجد فئة قليلة من الشباب لا تزال تتصل بهذه الوكالة، لدرجة أن الدولة أصبحت تحفزالشباب كي يلجأ إليها، فقد قال رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم أن الحكومة قد أعفت ملفات هذه الوكالة من الحقوق الضريبية وهذا تشجيع منها في نظره، كما قامت الحكومة بمعرض بقصر المعارض شاركت فيه الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب ومعظم البنوك الوطنية إن لم نقل كلها وشاركت أيضاً بعض المؤسسات التي أنشأت عن طريق الوكالة. لكن مالم أفهمه، هل حقاً أن الشباب لا يريد العمل؟ لا يريد أن تكون له مؤسسات، وأن تقرضه البنوك 10 ملايين دينار كي يفتح مؤسسة مصغرة؟ هل هناك شاب لا يريد 20 مليون دينار كي يبني مستقبلا قد ينافس به كبرى الشركات في المستقبل؟ هل أصبح شبابنا فجأة زاهداًً إلى هذه الدرجة مثل مالك ابن دينار وجعفر الصادق والعز ابن عبد السلام أو كما يلقب سلطان العلماء؟ لكن ما تفلسفت فيه وكدتُّ أموتُ جوعاً هو أن حكومتنا الموقرة ترى ولا أظنها ترى، بل تسمع أن الشباب هو من يعزف عن مثل هذه الفرص وهذه الأحلام، لكني أرجو أن تزل قدم أي شخص حكومي حتى تصل به إلى بنوكنا العمومية صاحبة الدور الأهم في هذا البرنامج وصاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في تمويل المشاريع المقترحة من طرف الشباب، أو أن يفهم سبب رفض أغلب المشاريع من طرف هذه الأخيرة. وأريد أن أشير إلى أن ما أقوله ليس مما سمعته، فأنا خريج جامعي، شعبة هندسة مدنية للأسف غرر بي وقمت بإيدع ملف بالوكالة وكان الرد بالقبول لكن لما قمت بإيداعه بأحد البنوك العمومية، للأسف ما زال لم يتم الرد إلى غاية كتابة هذه السطور. وكان تاريخ إيداعه شهر فيفري الفارط، أي منذ حوالى 09 أشهر. وأضيف هذه الطرفة وهي أنني عندما قمت بإيداع الملف في إحدىالبنوك العمومية سألت الموظفة: كم سأنتظر الرد؟ فأجابتني: لا تستعجل فعندنا ملفات أودعت سنة 2005). ولأن المساحة لا تكفي فإنني أكتفي هنا برسالة ثالثة لقارئ رمز لاسمه بالحرفين و. ع يقول فيها (يسرني أن أكتب إليك هذه الرسالة معبرا عن إعجابي لأسلوبك الصحفي في كتابة المقالات الناقدة في جريدة الشروق اليومي، راجيا منك أن تسلط الضوء على فئة حاملي الشهادات الجامعية التى تعاني التهميش من طرف الدولة والمجتمع، هذه الفئة التي بإمكانها دفع عجلة التطور في البلاد لو لاقت العناية والعكس صحيح. أي بعبارة أخرى لو استمر الوضع كما هو فإنّ هذه الفئة تشكل قنبلة موقوتة لا يمكن التنبؤ بانفجارها).
