إعتبر أمس، التجمع الوطني الديمقراطي، قضية الرئاسيات ومن ثمة مسألة تعديل الدستور، التي تطرق لها شركاؤه في التحالف الرئاسي، "من صلاحيات رئيس الجمهورية لا غير". في بيان للمكتب الوطني للأرندي، نشرته أمس، وكالة الأنباء الجزائرية، تجديده ل "مساندته الثابتة لرئيس الجمهورية"، أوضح التجمع الوطني الديمقراطي، بأن "الحديث عن الإنتخابات الرئاسية الآن هو أمر سابق لأوانه"، مضيفا أن الحزب "لا يستبق الأحداث، بل ينتظر قرار القاضي الأول في البلاد وإتخاد الموقف المناسب، ولن يكون سوى الموقف المدعم والمساند لرئيس الجمهورية في مسعاه من أجل خدمة المواطن والوطن". التجمع الوطني الديمقراطي، شدد في بيانه، أن الحزب "لا يحاول إستخدام صورة الرئيس، رئيس كل الجزائريين والجزائريات في الحملة الإنتخابية للإقتراع المحلي"، مشيرا إلى أنه في هذا الظرف: "الشعب ينتظر من الأحزاب السياسية تحسين أوضاعه وشؤونه أكثر، ليحضر جوا أكثر إلماما للإنتخابات الرئاسية التي تتطلع إليها الجزائر في 2009"، وفي هذه العبارة، حسب مراقبين، إشارة تحمّل "حزب الأغلبية" الحالي والقادم، مسؤولية تنفيذ البرنامج الرئاسي وتحقيق الوعود والعهود، بما يساعد على إقناع الناخبين بالرئاسيات!. البيان "المشفر" الذي وقعته أمس هيئة أركان الأرندي، ونشرته وكالة الأنباء الرسمية، يفتح برأي أوساط مراقبة، الباب أمام تساؤلات جدية، تخص تحديدا "علاقة" أحزاب التحالف الرئاسي، الذي أكد رؤساؤه بأنه جمع الأحزاب الثلاثة ولم يذوبها، وما هو موقفها الحقيقي "المشترك" من تعديل الدستور ومن رئاسيات 2009، خاصة في شقها المتعلق تحديدا بترشح الرئيس بوتفليقة إلى عهدة ثالثة. وتقرأ أوساط متابعة، بيان الأرندي، على أساس أنه "ردّ" على التصريحات التي مافتئ رئيس الحكومة، الأمين العام لجبهة التحرير الوطني، عبد العزيز بلخادم، يطلقها خلال الحملة الإنتخابية الأخيرة، بخصوص دعوة الرئيس بوتفليقة للترشح إلى عهدة رئاسية ثالثة، حيث أكد بلخادم في أكثر من مهرجان إنتخابي، دعمه وتأييد الأفلان -التي يرأسها بوتفليقة شرفيا- لترشح هذا الأخير ولتعديل الدستور، وهي الدعوات التي ركز عليها التلفزيون في تغطيته لنشاطات رؤساء الأحزاب أثناء حملة إنتخابات 29 نوفمبر. عبد العزيز بلخادم، أكد بأن الجبهة مصرة على ترشح بوتفليقة لعهدة ثالثة، وأشار إلى أن الرئيس "لن يعتذر" عن ترشحه لرئاسيات 2009، ويؤكد بيان التجمع الوطني الديمقراطي، بأن هذا الأخير، مازال متمسكا بموقفه "التقليدي" من قضية العهدة الثالثة وتعديل الدستور، حيث أبرز في بيانه بأنها مسألة من "صلاحيات رئيس الجمهورية"، الأمر الذي يعكس بأن الارندي مازال مصرا على "عدم إختصاص" جبهة التحرير الوطني في هذا المجال!. ومع تأكيده "دعم وتأييد" الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، إلا أن المكتب الوطني للأرندي، أبقى على موقفه من رئاسيات 2009 معلقا ومفتوحا على الإحتمالات، وربطها بعدم إستباق الوقت وكذا ب "قرار الرئيس"، إلا أنه أكد بأن موقفه لن يكون سوى مدعما ومساندا لرئيس الجمهورية، وهو ما يبيّن برأي مراقبين، بأن الأرندي "لا يعارض" ترشح بوتفليقة لعهدة ثالثة، ولكنه "يخالف" الدور الذي يلعبه شريكه في التحالف الرئاسي، جبهة التحرير الوطني، وأمينها العام، عبد العزيز بلخادم بشأن رئاسيات 2009 وتعديل الدستور!. وتأتي هذه "الخلافات أو الإختلافات"، حسب معاينة متابعين، بين الأرندي وشريكيه في التحالف الرئاسي، بشأن الرئاسيات وتعديل الدستور، في وقت رفض فيه الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل أيام، في حوار مع وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، الرد عن سؤال يتعلق ب"الرجل الذي يراه مناسبا كخليفة له"، ورفض رئيس الجمهورية الإفصاح عن نواياه المستقبلية تحسبا للرئاسيات القادمة، كما أكد الرئيس بشأن توقعاته ما بعد سنة 2009: "أرى أنكم تريدون إستدراجي إلى مزايدات لا جدوى منها في الحقيقة"، مضيفا: "لذا لن أطاوعكم في ذلك، إلا أنني أؤكد تمسكي في كل الظروف بإحترام سيادة الشعب الجزائري والطرق الديمقراطية الكفيلة بالتعبير عنها". وعن صور الرئيس، جاء توضيح الأرندي بأنه لا يستخدمها في الحملة الإنتخابية، ليعطي الإنطباع، بأن شريكيه هما من يستغلانها لجلب أصوات الناخبين، وهو ما يدفع إلى التساؤل، حول سرّ إستعمالها من طرف التجمع أثناء الحملة، هل لنفس الهدف، أم لتمرير رسالة ذكية وصامتة -عكس الأفلان - تؤكد تأييد بوتفليقة، علما أن أحمد أويحيى، في مهرجان إنتخابي، قال: "بوتفليقة رئيسنا"، وهو ينظر لصورته، ردا على مناصرين كانوا يصيحون: "أويحيى رئيس"!!. جمال لعلامي
