الرئيس بوتفليقة يحي مستقبيله أجل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الكشف عن مسألة ترشحه أو عدمها للرئاسيات المقبلة واكتفى في رده على سؤال حول رئاسيات 2009 و الشخص الذي يراه مناسبا لخلافته " "أرى أنكم تريدون استدراجي إلى مزايدات لا جدوى منها في الحقيقة لذا لن أطاوعكم في ذلك" . وأضاف "أؤكد تمسكي في كل الظروف باحترام سيادة الشعب الجزائري والطرق الديمقراطية الكفيلة بالتعبير عنها"، دون أن يفصل في مسألة ترشحه التي أثارت جدلا كبيرا قبل أشهر عند إثارة مسألة تعديل الدستور، وتحفظ عن تقديم توضيحات. ويكون الرئيس قد رفض الخوض في هذه المسألة تفاديا لما وصفه ب"المزايدات غير المجدية"، وفي ذلك إشارة إلى القراءات التي قد تترتب عن الفصل في ترشحه من عدمه، لكن مراقبين لا يستبعدون أن يكون ذلك، من جهة، ردا ضمنيا على دعوات بعض الأوساط للترشح لعهدة رئاسية ثالثة. ورافع رئيس الجمهورية عن مبادرة المصالحة الوطنية "التي أصبحت اليوم حقيقة"، مؤكدا أنها حققت نتائج إيجابية استنادا إلى حقائق ميدانية بالقول "إن ذلك يبدو اليوم جليا لاسيما فيما يتعلق بتراجع التهديد الإرهابي والتحسن المطرد للوضع الأمني". واعتبر الرئيس أن استقرار الوضع الأمني بفضل مبادرة المصالحة الوطنية كانت له آثار إيجابية على الوضع الاجتماعي و مناخ الأعمال وعودة الاستثمارات. وأشار الرئيس إلى أن تحقيق السلم وعودة الأمن كانا ضمن أولوياته منذ انتخابه رئيسا للجمهورية عام 1999 واعتبر ميثاق السلم والمصالحة الوطنية تمديدا لقانون الوئام المدني، وحدد أهداف هذه الإجراءات في "إنها حركية تهدف لتجاوز الأزمة الخانقة التي عرفتها البلاد خلال عشرية التسعينيات وبصفة نهائية". و كان رئيس الجمهورية قد تطرق إلى حصيلة الوضع الأمني في حوار أدلى به أمس لوكالة الأنباء الإيطالية ونقلته كاملا وكالة الأنباء الجزائرية، وشدد على أن الهدف الأول قبل انتخابه كان "وضع حد لإراقة الدماء". وإذا كان الرئيس قد جدد تمسكه بالمصالحة الوطنية، إلا أنه أكد على مواصلة عمليات مكافحة الإرهاب بكافة الإمكانيات المتاحة والتحلي باليقظة، وأشار إلى أن التهديد بعودة ظهور الإرهاب يبقى قائما لكن الخطر ليس محدودا في المغرب العربي من طرف ما يسمى ب"تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، وحرص على القول أن الإرهاب خطر عالمي وليس مغاربيا. في سياق متصل، تحفظ رئيس الجمهورية عن تقديم أرقام عن عدد المستفيدين من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على خلفية أن "المصالحة تبقى مسارا ديناميكيا لا يمكن حصره في اعتبارات إحصائية، بل يتعين على الشعب الجزائري أن يعمقه من أجل إبعاد شبح الفرقة بصفة نهائية"، وأكد على التكفل بجميع ضحايا المأساة الوطنية. ومثل الإرهاب، أصبحت الهجرة غير الشرعية أكبر انشغالات المجتمع الدولي حسب الرئيس بوتفليقة الذي يرى أن حلول الظاهرة لا تزال بعيدة، وشدّد على التعاون الدولي "السليم" من خلال احترام الكرامة الإنسانية وسيادة كل واحد، وأكد أن الجزائر تعمل على ذلك مما "حقق لها نجاحا مع شركائها الأفارقة"، كما تسعى لتمديد التعاون مع شركائها في الضفة الشمالية، لكنه دعا من جهة أخرى، إلى تجنب المقاربة غير العقلانية بين التنمية وظاهرة الهجرة غير الشرعية "لكونها تفضي أحيانا إلى استغلالها سياسيا". ووصف رئيس الجمهورية الانتخابات المحلية المقبلة بأنها "مرحلة هامة في مسار تجديد الهيئات الانتخابية، كما تساهم في تعزيز مكاسب الديمقراطية في بلادنا"، وقيّم إيجابيا أيضا حصيلة الوضع السياسي في الجزائر بالقول إن "مسار الإصلاحات السياسية الذي باشرته الجزائر قد أفضى إلى ترسيخ الديمقراطية وتكريس التعددية الحزبية وتعزيز دولة القانون والحكم الراشد وحرية التعبير والصحافة ودعم المؤسسات الديمقراطية على المستويين المحلي والوطني، بما يسمح بإشراك المجتمع المدني بشكل أكبر في عملية تسيير الشؤون العامة". وتمارس هذه المشاركة يوميا، حسب الرئيس، في إطار الهيئات المنتخبة ديمقراطيا، حيث تمثل بصفة قانونية مختلف الألوان السياسية.
