صلاح الدين .ع لا ندري السبب وراء هرولة الأحزاب والمترشحين إلى المجالس المحلية رغم علمهم بأنها هيكل بلا روح، في ظل الوضع السائد الذي يجرد الأميار من صلاحياتهم، هذا الوضع كانوا ضحاياه لأنهم مسؤولون شكلا أمام المواطن فيما يسير شؤونه موظفين معينين ليس للمواطن دور في تنصيبهم. الأحزاب وقوافل المترشحين الأحرار يخوضون هذه الأيام معارك طاحنة في البلديات والمداشر ويقدمون أنفسهم إلى المواطن المغلوب على أمره، وكأنهم فعلا يملكون الحلول لمشاكله، وهي مغالطة كبيرة كان ينبغي التوقف عندها عوض المبالغة في إطلاق الوعود بتحسين ظروف عيش المواطن، كذاك الذي قال لهم إننا " سنردم الحفر في الطرق ونردم معها الهوة بين المواطن والمسؤول " أو كذاك الشعار الذي يقول " انتخبونا وحاسبونا " ليبقى السؤال كبيرا كيف نحاسب من لا يملك صلاحيات؟ ! وعود بالجملة وتزكية مطلقة من قبل قيادات الأحزاب لمرشحيهم المغاوير المخلصين الحريصين على المال العام الذين لا يدخرون جهدا في سبيل راحة المواطن، والذين سيتصدون للمفسدين في البلاد ويضعون حدا لكل التجاوزات، وغيرها من عبارات المدح والثناء لمترشحين سيشرفون على مصالح الحالة المدنية لا أكثر، وهو الواقع الذي يشير إليه كل من يتحدث إلى المسؤولين بالبلديات بعد تحويل الصلاحيات إلى الإدارة. كان يفترض أن تطالب الأحزاب بتعديل قانون الولاية والبلدية أولا بالشكل الذي يعيد الصلاحيات للمنتخبين قبل توريط نفسها بوعود هي تعلم جيد أنها لا تستطيع الوفاء بها، وكان يفترض بالوزارة الوصية أن تبادر بالتعديل حتى يكون للعملية الانتخابية معناها الحقيقي لدى المواطن، وحتى لا تكون الأموال الذي تصرف أثناء الحملة الانتخابية وفي التحضير لعملية الاقتراع مجرد تبذير للمال العام والخاص، بل على الأقل حتى لا تكون مجريات الحملة وتدخلات المترشحين مدعاة للسخرية والتندر. اطبع هذه الموضوع عودة الى الخلف أغلق هذه الصفحة اضغط هنا لتحديث الصفحة