صلاح الدين.ع بتأجيلها للانتخابات المحلية إلى شهر نوفمبر القادم تكون حكومة بلخادم قد خطت الخطوة الأولى لإنقاذ العملية الانتخابية التي أصبحت في آخر اهتمامات المواطن الجزائري ، بدليل ماحدث في الانتخابات التشريعية التي سجلت نسبة متدنية بشكل ضرب مصداقيتها بشكل كبير. ذلك أن المواطنين الذين أداروا ظهورهم للانتخابات التشريعية على أهمية الدور التشريعي الذي يفترض أن يقوم به المجلس الشعبي الوطني، لا يمكنهم أن يولوا اهتماما للانتخابات المحلية خاصة إذا برمجت آجالها القانونية، مباشرة بعد انتهاء العطلة الصيفية مما يعني أن الأحزاب والمترشحين كانوا سيخوضون الحملة الانتخابية في عز الصيف. غير أن تفادي هذا المشكل بتأجيل الانتخابات، ليس كافيا لإعادة الروح للعملية الانتخابية، لسبب بسيط هو أن حال المجالس المنتخبة محليا ليس أفضل من حال المجلس الشعبي الوطني، بل إن المنتخب الوطني أفضل حالا لأن مهامه غير مرتبطة بيوميات المواطن، وعلى الرغم من مسؤوليته الكبرى والخطيرة التي تخلى عنها طواعية، فإنه بعيد عن الواجهة. أما المنتخب المحلي فهو في وضع لا يحسد عليه، لا مسؤولية حقيقية ، لا امتيازات وفوق كل ذلك هو المسؤول المباشر أمام المواطن وأمام العدالة، وكثيرا ما يدفع ثمن تجاوزات صادرة عن المتنفذين في الإدارة التي لا زالت تمثل له الوصاية المباشرة له. خلل واضح ومفارقة لا توجد إلا في الجزائر، المواطنون ينتخبون أشخاصا يفترض أن يكونوا الجهة المسؤولة عن تسيير شؤون حياته، وينصب هؤلاء ليكونوا في الواجهة فقط بينما تسير شؤون المواطن من قبل أشخاص معينين من قبل الإدارة غير مسؤولين أمام المواطن لأنه لم ينتخبهم ولم يستأمنهم على مصالحه. وبعدم تصحيح هذا الوضع من خلال إعادة الصلاحيات إلى المجالس المنتخبة، فإن المشكل سيكبر، وسيكون خبر خروج مواطنين بباتنة في احتجاج للمطالبة بمكتب انتخابي مجرد نكتة وخبر غريب يثير الفضول بدل الإعجاب.