أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتى مرزوق الغانم أن الحكومة تقدمت رسميا، الاثنين باستقالة الوزراء. وقال الغانم في تصريح للصحافة ان "الحكومة الكويتية قد أرسلت إليه كتابا رسميا الثلاثاء باستقالة الوزراء"، مضيفا ان الحكومة أكدت عدم حضورها جلسة مجلس الأمة، الثلاثاء. وكان الغانم قد أكد الأحد عدم تلقيه اخطارا رسميا بشأن استقالة الحكومة، مشيرا الى أن الحكومة هى المعنية بكل ما يتعلق بها بما فى ذلك الاستقالة او عدمها. وأشار فى تصريحاته الأحد، الى أنه لم يبلغ باستقالة الحكومة وسيقوم بالرد على أي أسئلة بعد الوقوف على حكم المحكمة الدستورية فى شأن مجلس الأمة، مؤكدا قبوله للحكم ايا كان منطوقه. ويعد هذا أول إعلان من أحد أركان السلطة عن استقالة الحكومة الكويتية التي وضع وزراؤها استقالاتهم بتصرف رئيس الوزراء أمس، قبل ساعات من حكم المحكمة الدستورية بشأن صحة انتخابات البرلمان التي تمت في جويلية الماضي. وكانت استقالة الحكومة الكويتية متوقعة على نطاق واسع منذ أيام، وقيل أن الإعلان عنها كان ينتظر صدور قرار المحكمة للفصل في مصير مجلس الأمة بعد التعديلات القانونية التي جرت الانتخابات على أساسها، وكان البعض يتخوف من صدور قرار بإبطال المجلس للمرة الثالثة خلال أقل من عامين. أما استقالة الحكومة، فتأتي استباقا لجلسة طرح الثقة المقررة الثلاثاء، بحق وزيرة التنمية رولا دشتي، المقدم من عشرة نواب، إضافة إلى مناقشة طلبي استجواب بحق وزير البلدية سالم الأذينة، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي. وكانت المحكمة الدستورية قد قضت في جلستها الإثنين، برفض طعون انتخابية بشان صحة انتخابات مجلس الامة ( جويلية 2013 )، كما قضت بإبطال عضوية النائبين معصومة المبارك واسامة الطاحوس وبفوز عبد الحميد دشتى ونبيل الفضل بعضوية مجلس الامة (جويلية 2013 ).
