أفاد وزير السكن والعمران عبد المجيد تبون، الخميس، بولاية البرويرة، بأن الأراضي المخصصة لإنجاز سكنات عدل بولاية الجزائر قد تدعمت مؤخرا ب300 هكتار إضافية. وعلى هامش زيارة العمل والتفقد التي يقوم بها الوزير الأول عبد المالك سلال لولاية البويرة، أوضح تبون أن مشكل العقار المخصص لإنجاز سكنات عدل "لم يعد مطروحا" بالنسبة لولاية الجزائر، حيث تدعمت هذه المساحات مؤخرا ب300 هكتار إضافية. وأكد أن برامج عدل سيتم الاستمرار بالعمل بها و"لن تتوقف" لكنها تعد الصيغة الأكثر ملاءمة "بالنسبة لذوي الدخل المتوسط". وحول سؤال يتعلق بمدى تقدم عملية الإستدعاء لمكتتبي عدل لسنة 2001 /2002 من أجل دفع الحصة الأولى، أشار إلى أنها ستتواصل إلى غاية تحصل جميع المعنيين على أوامر الإيداع وتابع موضحا بأنه في حالة عدم التمكن من الاتصال بالمكتتب عن طريق بريده الإلكتروني تتم مراسلته عن طريق البريد العادي. وعلى صعيد آخر وفيما يتعلق بالسكن الاجتماعي، طمأن الوزير بأن هذا النوع من الصيغ "لم يلغ" بل سيتواصل طالما هناك معوزين وأصحاب الدخل المحدود".