مشروع مرسوم تنفيذي حول القرض الاستهلاكي قريبا

كشف وزير التجارة مصطفى بن بادة، الثلاثاء، عن إعداد مشروع مرسوم تنفيذي يحدد الإطار التنظيمي لعودة القرض الاستهلاكي، معربا عن أمله في المصادقة على هذا المقترح خلال أشغال الثلاثية المقبلة المقرر عقدها شهر فيفري القادم.
وأوضح الوزير - خلال ندوة صحفية على هامش لقاء تقييمي جمعه بالمديرين الولائيين والجهويين للقطاع - أن مشروع هذا المرسوم الذي أعد باقتراح من فوج العمل المكلف بترقية وتطوير المنتوج الوطني الذي انبثق عن لقاء الثلاثية الأخيرة يحدد ويوضح التفاصيل والخطوط العريضة لهذا القرض الموجه للمنتوج الوطني كضبط قائمة المنتوجات المعنية وقائمة المؤسسات المهتمة بهذا النوع من القروض.
وأعرب بن بادة عن أمله في ان تجري "المصادقة على هذه الاقتراحات خلال اشغال الثلاثية المقرر عقدها في النصف الثاني من شهر فبراير المقبل" على أن يدرج في قانون المالية التكميلي لسنة 2014.
وفي موضوع اخر يخص التعامل بالصكوك في المعاملات التجارية أكد وزير التجارة أن هذه العملية تعد "آلية إضافية هامة جدا في تنظيم المعاملات التجارية وضمان شفافيتها".
وذكر أنه في 2012 قدمت وزارة التجارة اقتراحات مكتوبة لوزارة المالية تحدد كيفية عودة التعامل بالصك شملت قائمة المجالات والخدمات والسلع.
واعتبر انه من الضروري ان "يتخذ قريبا هذا القرار بشان عودة هذه الصكوك لاسيما واننا متأخرون في هذا المجال".