قدم وزير الهجرة البريطاني "مارك هاربر" الذي تقدم بمشروع قانون يقضي بتشديد شروط الإقامة في بريطانيا استقالته السبت، لأنه استخدم عاملة منزل تقيم بصورة غير قانونية. وفي رسالة الاستقالة التي قدمها إلى رئيس الوزراء "ديفيد كاميرون" أكد الوزير أن العاملة قدمت له أوراقاً سليمة عندما استخدمها عام 2007 لتنظيف شقته في "لندن" لكنه عندما أراد التحقق من جديد من وضعها مطلع العام الحالي في ضوء الشروط الجديدة المقدمة في مشروع القانون، اكتشف أن المرأة التي لم يكشف عن جنسيتها حتى الآن، قدمت له أوراقاً مزورة. وكتب "هاربر": رغم أنني لم أخالف أبداً القانون إلا أنني أرى أنه من واجبي كوزير للهجرة، قَدَّمَ مشروع قانون للبرلمان يشدّد قوانين الهجرة، أن أفرض على نفسي قواعد أكثر صرامة من غيري.. "طالباً من أصحاب المنازل المشاركة في هذا الجهد من خلال التحقق بدقة من أوراق الذين يعملون لديهم". وأضاف: "لذلك قرّرت أن الأنسب بالنسبة لي هو الانسحاب". معتذراً عن "الحرج الذي سبّبه" لحكومة "ديفيد كاميرون" الذي قبل الاستقالة "آسفاً" ومشيّداً ب"القرار النبيل". وتخضع قضية الهجرة لنقاشات سياسية في بريطانيا، حيث يتعرض المحافظون لضغوط من حزب "يوكيب" الشعبوي المناهض للهجرة.