قررّت النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية الدخول في إضراب وطني يوم 23 فيفري المقبل تزامنا مع إنعقاد الثلاثية، حيث اعتبرته هذه الأخيرة آخر تحرك إنذاري قبل تبني منحى نضالي تصعيدي كفيل بتحقيق المطالب المحددة في إيقاف الحياد السلبي المسجل من قبل الحكومة وصمت الوزارة الوصية، تجاه هذه الفئة . وأكدت النقابة الإثنين في بيان تحصلت "الشروق أون لاين" على نسخة منه، بأنها لا ولن تكتفي بإلغاء المادة 87 مكرر، خاصة بالنسبة لهذه الفئة التي تعيش -حسب البيان- على عتبة الفقر المدقع بأجور قاعدية لا تصل حتى قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون المسقف من طرف الثلاثية السابقة. واعتبرت النقابة على لسان أمينها الوطني علي بحاري، بأن تكتل العمال البسطاء من الوثائقيين، المخبريين، الاداريين والعمال المهنيين بأصنافها الثلاثة وأعوان الوقاية والأمن على إختلاف طبيعتهم حول المنعطف الأخير المتمثل في إضراب وطني كاسح بكل المؤسسات التربوية، يعتبر آخر وسيلة لتحريك ملف فئة الاسلاك المشتركة خلال إنعقاد الثلاثية الأحد المقبل من أجل مواجهة جماعية للسياسات العمل النقابي المتعفن-حسب البيان- المنحاز بشكل منهجي ومطلق لفائدة إطاراته النقابية، وهذا على حساب عمال بسطاء لم تجد صرختهم التي أوصلوها لكل الحكومات المتعاقبة بمتابعة الوضع المزري لها، أي إصغاء لدى القائمين على تسيير البلد والمسؤولين عما آل إليه من مصائب مهنية وإجتماعية. وأضاف بيان النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين لقطاع التربية الوطنية، بأن تحقيق مطالب ذات الفئة لن يتأتى إلا بتعزيز ميزان القوى لصالح الأسلاك المشتركة على الصعيد الوطني.