جدد أمس الأطباء و الخبراء الجزائريون المشاركون في الملتقى الدولي حول الإنجاب المدعم طبيا ندائهم لوزارة الصحة وإصلاح المستشفيات للتدخل من اجل تعويض الدواء الخاص بعلاج المصابون بالعقم ولو بنسبة 20أو 30 بالمائة، وتوفير ميزانية خاصة بذلك نظرا للغلاء الفاحش الذي تعتمده المخابر الأجنبية المتواجدة في الجزائر، في حين يقتصر التعويض على العاملين في قطاع الأمن. وفي عرض قدمته مديرة مركز الإنجاب المدعم طبيا "تيزيري" المتواجد بالبريد المركزي بالعاصمة البروقيسور شيتور أكدت أن عدد الأزواج المقبيلن على عيادتها المصابون بالعقم رجالا بنسبة 57 من الرجال بالمائة، و29 بالمائة نساء و8 بالمائة يكون فيها الداء مشترك بين النساء و الرجال ، وقد تمكن المركز هذه السنة من استقبال 978 من الأزواج، بينما لم يتعد العدد في 2004 ، 443 زوجا.وقد حققت بحسبها نتائج إجابية بنسبة 30بالمائة بعدما كانت لا تتعدى 23 بالمائة في 2005، وتمخض ذلك من خلال 109 مولود جديد من بينهم 15 توئما، مؤكدة في ذات السياق أن عدد المصابين في تزايد مستمر بغض النظر عن المقبيلن على العيادة يوميا .و أضافت أن 58 بالمائة من النساء المصابات بالعقم هن أقل من 35 سنة . وعلى صعيد متصل حذر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى الشيخ بوعمران من بعض الممارسات مؤكدا في هذا الجانب وحرص في مداخلة له على المحافظة على المبدأ الأساسي المتمثل في حماية صحة الأم والطفل والابتعاد عن المتاجرة بالقوانين الوطنية والبيولوجية، وذكر الشيخ بوعمران بالمناسبة بان الجزائر دولة مسلمة وسنية و يجب احترام الثقافة الاجتماعية السائدة وأقلمة البحوث العلمية بطرق ذكية مع هذه الثقافة والابتعاد عن تهاون الدول الغربية. ومن جهته أشار رئيس جمعية العيادات الممارسة للانجاب المدعم طبيا الدكتور نذير شريف أن الوزارة لم تول اهتمام لهذه العيادات رغم المجهودات التي تقوم بها ، و لم تقم بتسويق وتنظيم الأدوية المفروضة من طرف المخابر والتي تثقل كاهل الأزواج. ودعا الدكتور نذير شريف صندوق الضمان الاجتماعي الى تعويض جزء من هذه الأدوية خاصة وان المخبر الألماني السويسي "ماك سيرونو" مستعد الى تخفيض الأدوية المعالجة من 90 ألف دج الى 40 ألف دج مما يؤدي حسبه الى إعطاء فرصة للأزواج الذين ليس لهم القدرة على العلاج. وقال الدكتور نذير أن النجاح في عملية الإنجاب تصل كلفتها في الوقت الحالي ببعض العيادات الى 140 ألف دج ، وهو ما يمنع العديد من المصابين بالعقم التوجه نحو هاته المراكز. واستاء المتحدث نفسه عن لتصرفات بعض العيادات التي تتكفل بعلاج الأزواج بتكاليف باهضة بحجة دعوة أطباء أجانب حيث تصل حصة العلاج الواحدة لديها الى 220 ألف دج داعيا بالمناسبة وزارة الصحة الى التدخل العاجل لنجدة الأزواج .كما تأسف أيضا لتوجيه بعض المواطنين الجزائريين من طرف أطباء تونسيين عن طريق الفاكس دون فحصهم ووصف الأدوية عن بعد . سليمة حمادي