أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي محمد بن مرادي الخميس بالجزائر العاصمة أن مسالة الأجور ستكون في جدول أعمال الثلاثية (حكومة-نقابة-أرباب عمل) يوم الأحد 23 فبراير والتي ستناقش عدة ملفات اقتصادية واجتماعية. وأوضح الوزير في تصريح صحفي أدلى به عقب لقاء جمعه مع مدراء الوكالات وهياكل الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء أن الثلاثية التي ستجمع الحكومة وأرباب العمل والاتحاد العام للعمال الجزائريين ستركز مناقشتها على البحث عن طرق معالجة مختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة أساسا بالأجور كما ستنظر في المادة 87 مكرر من قانون العمل. وسيتطرق هذا الاجتماع أيضا حسب الوزير إلى القرارات المتخذة مؤخرا على مستوى اللجان الخمس المنصبة بعد الثلاثية الأخيرة وبحث طرق تجسيدها من بينها إعادة بعث القروض الاستهلاكية الخاصة بالإنتاج الوطني. وبخصوص إمكانية إدراج قانون العمل قيد التعديل في جدول أعمال الثلاثية أشار الوزير إلى أنه ليس مدرجا في لقاء يوم الأحد غير انه أضاف أن المشروع حاليا موضوع مناقشات على مستوى الجهات المعنية لإثرائه. وذكر في هذا السياق أن مشروع قانون العمل المعدل "سيكون جاهزا بعد الاستحقاقات الرئاسية المقبلة" ليعرض بعد ذلك على الحكومة لمناقشته ثم على البرلمان بغرفتيه.