انعقدت، الجمعة، بمقر محكمة معهد أمناء الشرطة أولى جلسات محاكمة محمد البلتاجي وصفوت حجازي ومدير مستشفى رابعة الميداني ومساعده، في قضية تعذيب ضابط قسم شرطة مصر الجديدة وأمين شرطة برابعة العدوية. حيث تم توجيه تهم لهم بقيامهم بتقييد أيدي الضابط وأمين الشرطة واحتجازهما بميدان رابعة العدوية، كما قاموا بتعذيبهما والشروع في قتلهم. وجاءت تفاصيل جلسة المحاكمة بوجود كل من محمد محمود علي زناتي وعبد العظيم عطيه ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي. حيث طلب محمد البلتاجي الكلمة وسمح له القاضي بالكلام.. فقال "هذه الجلسة تفتقد لشرط العلنية، حيث تم منع الأهالي والصحفيين من دخول القاعة. كما أننا لسنا محبوسين احتياطيا في قضية قيد التحقيق ولكننا في حالة انتقام سياسي وأننا تعرضنا لشتى أنواع التعذيب منذ أول يوم من القبض علينا وتم وضعي في عنبر التأديب دون أي سبب وتمارس هيئة مصلحة السجون أوامر بالانتقام السياسي. حيث وضعت في حبس انفرادي لمدة 60 يوما ثم وضعت بعد ذلك في زنزانة مصمتة في سجن العقرب لا يدخلها الهواء إلا من عقب الباب وأننا معزولون عن العالم عزلا تاما وممنوعون من الطعام والشراب والزيارات والصحف، وأنني امتنعت عن الطعام لمدة 22 يوما بسبب سوء المعاملة وأطلعت النيابة العامة تفاصيل سوء المعاملة، حيث أنني لا أعرف وأنا داخل الزنزانة الليل من النهار." ثم استطرد قائلا "أثبت أنني في حالة خصومة سياسية وقانونية وشخصية مع النيابة العامة التي باشرت معي التحقيق في أكثر من 25 قضية حتى الآن. أما بخصوص الخصومة القانونية الثابتة التي بيني وبين النيابة العامة، فأرجو ضم قضية إهانة القضاء التي تقدم فيها 1136 قاض ووكيل نيابة ببلاغلات ضدي وقاموا بالتحقيق معي في هذه القضايا كلها وفي أكثر من 25 قضية تم التحقيق معي فيها من النيابة العامة، حيث طلبت فيها جميعا بفتح باب التحقيق في الاعتداء البدني واللفظي عليّ في أول يوم لي في السجن من ضباط الداخلية." وأضاف "كما أنني لأكثر من 25 مرة طلبت من النيابة العامة، وخاصة نيابة شرق القاهرة، بالتحقيق في مقتل ابنتي أسماء محمد البلتاجي واتهم فيها محمد إبراهيم وزير الداخلية وعبد الفتاح السيسي وزير الدفاع ". وبخصوص التحقيق في القضية الماثلين بسببها أمام المحكمة، فقد أشار لها البلتاجي بقوله "يتم التحقيق معنا الآن في قضية لم نرتكبها من الأساس وأن الضابط المجني عليه يمثل أمامكم بكل عافية وصحة دون أي أذى، وحيث انه على الجانب الآخر تم قتل أكثر من 3000 شهيد في فض اعتصام رابعة والنهضة ولم يتم التحقيق في اي واقعه منهم لأولياء هؤلاء الضحايا، وطلبت من النيابه العامية اكثر من عشرين مره في كل قضيه بأن يعاين رئيس النيابة الزنزانه الانفرادية التي انا محبوس فيها لتتبين النيابة العامة مدى مخالفة هذا للقانون والدستور والاعراف الإنسانية، وقد رفضت التحقيق لأن النيابة العامة لم تعد طرفا محايدا بالنسبة لي وطلبت التحقيق من جانب قاضي تحقيقات يكون محايدا على الاقل بالنسبة لي الا انه لم يحدث، وتمت احالة معظم هذه القضايا." وقال البلتاجي "أنا اطلب في هذه القضية تسجيلات التليفون بين وزير الداخلية وأسامة الصغير مدير امن القاهرة، واقول اننا لسنا امام قضية جنائيه بل اننا في حالة انتقام سياسي." واختتم البلتاجى كلامه قائلا "أقول أمام الله وأمام التاريخ وأمام الشعب المصري العظيم وان هذه الاوقات العصيبة التي تمر بها مصر ان الله والله والله لا اقول سنوات ولكن اقول شهور قليله وسيرفع الله الظلم عن هذه البلاد ". يذكر أن محكمة جنايات القاهرة قررت تأجيل المحاكمة ل15 مارس للاطلاع على أوراق القضية.