سيتم الأربعاء المقبل محاكمة مؤسس البنك التجاري الصناعي الجزائري (بيسيا بنك) محمد خروبي بتهمة اختلاس وتبديد أموال عمومية من طرف محكمة الجنح الابتدائية لبئر مراد رايس حسبما علم الأحد من مصدر قضائي. وحسب أمر الإحالة على محكمة الجنح فقد تفجرت القضية سنة 2003 بعد ما أصدرت اللجنة المصرفية التابعة لبنك الجزائر قرارين يتعلق أولهما بسحب الاعتماد من البنك(بيسيا بنك) والثاني بتعيين مصفي له بسبب اكتشاف ممارسات غير قانونية وعمليات مشبوهة لمسؤوليه. وقد تسببت هذه الممارسات غير القانونية - حسب ذات المصدر- في خسارة مالية فادحة للخزينة العمومية قدرت بالملايير. كما عرفت القضية عدة امتدادات خصوصا ارتباطها بقضايا أخرى تتعلق بتبييض الأموال ومخالفة قانون الصرف الجزائري. وكان البنك التجاري الصناعي قد تأسس سنة 1998. يذكر أن محكمة وهران أصدرت في 19 نوفمبر 2007 حكما غيابيا ب 6 سنوات حبسا نافذا ضد مؤسسي البنك الصناعي و التجاري الجزائري أحمد و محمد خروبي بتهمة "تبييض الأموال" و"التملك غير المشروع واختلاس أموال عمومية". وقد سجل بنك الجزائر الخارجي في هذا الإطار خسارة بقيمة 2ر13 مليار دج. وبتاريخ 24 يناير 2014 أصدرت محكمة شراقة حكما ب10 سنوات حبسا نافذا ضد محمد خروبي ونجليه الموجودين في حالة فرار في قضية اختلاس أموال خاصة من البنك الصناعي والتجاري (وكالة شراقة) بعد أن أكد المصفي خلال ترسيمه لشكواه أن الوكالة السالفة الذكر كانت تقدم قروضا دون ضمانات لزبائنها البالغ عددهم 25 متهما والمتمثلين في رجال أعمال وأساتذة بجامعة الجزائر 3 ناهيك عن إطارات بالبنك. وكانت المديرية العامة للضرائب قد أكدت "أن الغرامات القضائية التي اقرتها العدالة الجزائرية ضد البنك التجاري والصناعي الجزائري "بيسيا بنك" والمقدرة ب 5361 مليار دج قد أثقلت قيمة الضرائب غير المدفوعة في سنة 2011".
