أصدر مجلس قضاء الجزائر قرارا يقضي بتخفيض عقوبة المتهمين المتابعين في قضية اختلاس أموال عمومية و المشاركة في الاختلاس و التي راح ضحيتها بنك الفلاحة و التنمية الريفية وكالة رياض الفتح إلى سبع سنوات سجنا نافذا بعدما أدانتهم محكمة حسين داي سابقا بثماني سنوات سجنا نافذا. وبعدما طالب النائب العام في جلسة الاستئناف السابقة بتشديد العقوبة ضد المتهمين. حيث قدر المبلغ محل الاختلاس بأكثر من 12 مليار سنتيم تورط في اختلاسه موظفان بالوكالة المذكورة إضافة إلى مقاولين و حرفي، و قد نفى معظم المتهمين ارتكابهم لوقائع القضية التي تعود لشهر أوت 2006 حينما قام أمين الصندوق بالبنك بفتح حسابات بنكية للمتهمين ليحوّل إليها مبالغ معتبرة تراوحت بين المليار و الثلاثة ملايير سنتيم، مستعملا صكوكا بنكية للمتهمين بعد تقليد إمضاءاتهم. بعدها يقوم بصب تلك المبالغ في حساب شركته (سارل لاب) بوكالة حيدرة. نادية سليماني