التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر أمسية أول أمس تأييد الأحكام الصادرة عن محكمة حسين داي و القاضية بإدانة المتهمين الخمسة المتابعين بجنحة اختلاس أموال عمومية و المشاركة في الاختلاس بثماني سنوات حبسا نافذا في حق كل واحد منهم، و الضحية كان بنك الفلاحة و التنمية الريفية(بدر) وكالة رياض الفتح، بثغرة قدرت ب12 مليار و 800 مليون سنتيم. و هذا بعد أن استأنف المتهمون في الأحكام من دون النيابة. و قد أكد دفاع المتهم الرئيسي الذي يشغل وظيفة أمين الصندوق بوكالة رياض الفتح أن موكله حاول إرجاع المبلغ المختلس إلى البنك المذكور لكن هذا الأخير رفض ذلك، و هو دليل حسبه على حسن نية موكله و تماطل مسؤولي البنك، ليطالب بأقصى ظروف التخفيف لموكله، في حين طالب بقية الأساتذة ببراءة موكليهم الذين يتواجد من بينهم مقاولين و حرفي على أساس أن حساباتهم البنكية استُعملت دون علمهم من طرف المتهم الرئيسي، و أنهم لم يقوموا بمساعدته في الاختلاس. و قد أرجيء النطق بالأحكام النهائية إلى جلسة الأثنين المقبل. نادية سليماني