أصدر أمس الأربعاء مجلس قضاء الجزائر العاصمة قرارا يقضي بتأييد الحكم المستأنف فيه، وتعديلا له برفع العقوبة المنسوبة إلى 6 سنوات سجنا نافذا في حق "ب.ع" نائب مسير شركة فنينيكس، و "م.ك" مسير بنفس الشركة، ونفس العقوبة في حق "ب.م" رئيس مصلحة التجارة الخارجية ببدر وكالة الرياض ورفع عقوبة مدير وكالة رياض الفتح من عام حبسا نافذا إلى 3 سنوات حبسا نافذا، وخفض عقوبة مسيري شركة أورل بورحلة "ب.م" و "ب،ع" من 4 سنوات إلى 3 سنوات حبسا نافذا. وتأييد الأمر بالقبض على بوعكاز لثبوت تورطهم في قضية اختلاس أموال عمومية مست بنك بدر وكالة رياض الفتح. هذا وكانت النيابة العامة قد التمست في جلسة الاستئناف تشديد العقوبة في حق المتهمين الخمسة ومعاقبتهم ب 7 سنوات سجنا نافذا ويتعلق الأمر بمسيري شركة فينيكس "م،ك" و "ب.ع" و "ب.م" مسير أورل بورحلة، ونفس العقوبة بالنسبة لمدير وكالة رياض الفتح "ح،س" ورئيس مصلحة التجارة الخارجية بنفس الوكالة "ب.م" وتأييد الأمر بالقببض ضد المتهم الرئيسي بوعكاز صاحب شركة (IIVIA) إي إي في يا" البلجيكية والحكم عليه غيابيا ب 7 سنوات سجنا نافذا، بسبب تورطهم في تبديد أموال بنك بدر رياض الفتح حوالي 9 ملايين دولار أمريكي أي ما يعادل 95 مليار سنتيم. وتعود حيثيات هذه القضية إلى 7 نوفمبر 2005 حيث فتحت الشرطة الإقتصادية والمالية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية الجزائر تحقيقا ابتدائيا ضد كل من مدير وكالة رياض الفتح لبنك بدر "ح.س" ورئيس مصلحة التجارة الخارجية لنفس الوكالة "ب.م" وكل المتورطين في القضية أصحاب شركة فينيكس، و"إي إي في يا"، وعلى إثر ذلك تم اكتشاف الطرق الإحتيالية التي استعملها المتهمون لاختلاس أموال عمومية عن طريق أحد الإجراءات البنكية المتمثل في التسليم المستندي، وبالتالي إخراج السلعة المتمثلة في "غبرة الحليب" من الميناء دون تقديم أي ضمانات لبنك بدر عن طريق "السويفت" المزور الذي أرسله بوعكاز إلى الوكالة. إلهام بوثلجي