أكدت مصادر نقابية أن اجتماع طارئ لأعضاء المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لعمال الموانئ سيعقد اليوم وغدا لمناقشة قرار تسليم ميناء الجزائر لشركة "موانئ دبي" العالمية في إطار عقد تسيير الإمتياز، وأكدت ذات المصادر ''للشروق اليومي'' أن الإجتماع الذي يجري عقده اليوم بزرالدة ستحدد فيه خيارات الرد على الحكومة، بخصوص قضيتي الخوصصة وإعادة الهيكلة للموانئ العشرة المتواجدة على المستوى الوطني. ولم يستبعد محدثنا الذهاب إلى خيار الإضراب معتبرا ذلك حقا من حقوقهم كون أن منح الإمتياز يأتي في وقت لا يزال فيه العمال "يتخبطون في مشاكل مزرية" وهي التي سيتم مناقشتها خلال الإجتماع، حيث تعتبر النقابة أن قرار الحكومة بمنح ميناء الجزائر لشركة "موانئ دبي" العالمية خطوة أولى نحو خصخصته، في وقت استفاد ميناء العاصمة من تجهيزات ومعدات على مدار عام 2007 بمقدار 10 ملايير أورو. وبذات الصدد، فان تنسيقية عمال الموانئ الوطنية ستتباحث خلال أشغال المجلس الوطني الطارئ عدة مطالب منها رفع منح العلاوات بالزيادة في الأجور وتسوية فترة الراحة لدى العمال "الدواكرة"، وكذا قضية العمال اليوميين، فيما أكد مصدرنا النقابي أن إعادة الهيكلة وخصخصة الموانئ ستكون في صلب النقاش، فيما قال مسؤول نقابي بميناء العاصمة أن نقابتهم تسعى من أجل رفع ''الكوطة'' الخاصة بتوظيف العمال بعدما حددها مدير الميناء ب 20 عاملا، علما أن عدد العمال المحالين على التقاعد يبلغ 220 عاملا و 84 عاملا تم ترقيتهم، ويعتبر ممثلو النقابة أن بعض العمال "الدواكرة" المؤقتين "جورنالي" يمتلكون مؤهلات وخبرة تمكنهم من تجديد العقود خاصة أن أغلبهم تفوق خبرته ثلاث سنوات عمل، وأشار محدثينا أنهم متخوفين من منح 304 منصب عمل ستفتح لأشخاص مكن خارج الميناء في وقت تبقى شريحة كبيرة من "الدواكرة" غير معتمدة كعمال دائمين. ويشار أن "الدواكرة" يشتغلون على مدار 18 ساعة دون انقطاع ولا يمتلكون حق الراحة بعد نهاية فترة العمل. ب. عجاج / فضيلة. م