* قررت التنسيقية الوطنية لنقابات الموانئ التمسك بالإضراب المزمع الدخول فيه يومي 24 و25 نوفمبر الجاري وعدم التراجع عنه، بسبب توقيع عقد شراكة بين ميناء الجزائر وشركة موانئ دبي لتسيير نهائي الحاويات دون الأخذ بعين الاعتبار آراء ومقترحات الشريك الاجتماعي. * * وتبرز وثائق تحصلت عليها ''النهار'' بشأن الاجتماع المغلق الذي جمع مجلس إدارة ميناء الجزائر بحضور مدير نهائي الحاويات وممثل نقابة الميناء وعدة إطارات في ال27 أكتوبر المنصرم حول مشروع الشراكة مع موانئ دبي، أنه سيتم إنشاء شركة مختلطة ذات أسهم برأسمال 20 مليون أورو بين كل من ميناء الجزائر وموانئ دبي بنسبة 50 بالمائة لكل شريك وهي النقطة التي طعنت فيها نقابة ميناء الجزائر وعبرت عن رفضها للمشروع المقدم إلى مجلس إدارة ميناء الجزائر، حيث لم يتم احترام اللائحة رقم 6 المتعلقة بالحوار والاتصال مع الشريك الاجتماعي في تنفيذ وتوقيع مشاريع الشراكة والخوصصة. * * وفي ذات السياق، يشير محضر الاجتماع الذي عقدته تنسيقية نقابة الموانئ، إلى أن السلطات الوصية أهملت العديد من المطالب التي رفعتها النقابة والمتعلقة أساسا بإعادة تقييم منحة الإحالة على التقاعد وحل مشكلة العمال اليوميين وإعادة النظر في الاتفاقية القطاعية مع شركة تسيير الموانئ ''سوجيبور''. * * وأكد قرماش عباس، رئيس نقابة ميناء الجزائر ل''النهار''، أنه بعد عدم تلقي أي ضمانات من الحكومة حول الانشغالات الشرعية للعمال، فإنه تقرر عدم التراجع عن الإضراب الذي سيدخل فيه العمال الأسبوع المقبل، مشيرا في ذات السياق إلى أن شركة موانئ دبي ستستحوذ من خلال تسيير 50 بالمائة من نهائي الحاويات على 70 بالمائة من المداخيل. كما ستحتفظ بأكثر من 600 عامل من ضمن 3600 يعملون بميناء الجزائر. وكشف ذات المتحدث، أنه تم منح شركة موانئ دبي بموجب الاتفاقية التي وقّع عليها مؤخرا أماكن استراتيجية بالميناء أهمها أكبر رصيف يتسع ل14 باخرة. *