رفضت مصر الثلاثاء اتهاما إسرائيليا بأن أداءها (رديء) في مواجهة تهريب السلاح إلى قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس). وكان متحدث برلماني إسرائيلي نسب إلى وزيرة الخارجية تسيبي ليفني قولها يوم الاثنين أمام لجنة في الكنيست ان التحركات المصرية في الحرب ضد التهريب في (محور) فيلادلفي (على الحدود بين مصر وقطاع غزة) سيئة ،ولها بالتأكيد تبعات تخلق مشاكل للمنطقة في المستقبل مثل تسليح حماس في غزة. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية حسام زكي في بيان صدر الثلاثاء أن ما قالته الوزيرة الإسرائيلية مرفوض شكلا وموضوعا. وأضاف أن ليفني تلقي الكلام جزافا في موضوعات لا يصح لها أن تتناولها دون دراية كافية. ولمح المتحدث إلى أن ما نسب إلى ليفني هو جزء من ضغط إسرائيلي أفضى إلى قرار في الكونجرس الأمريكي بتعليق 100 مليون دولار من المعونات السنوية التي تقدمها واشنطن لمصر منذ توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، إلى أن تبذل مصر جهدا يوقف تهريب السلاح إلى قطاع غزة بالإضافة إلى إجراء إصلاحات ديمقراطية. وتقول الحكومة المصرية أنها تبذل قصارى جهدها لمنع التهريب في حدود عدد أفراد الشرطة وقوات حرس الحدود المسموح لها بنشرهم في هذا الجزء من سيناء بموجب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية واتفاق تال بين البلدين. وجاء رد فعل مصر قبل يوم من زيارة يعتزم وزير الدفاع الإسرائيلي ايهود باراك القيام بها لمصر، حيث سيجري محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك في منتجع شرم الشيخ. ومن المتوقع أن تركز المحادثات على تهريب السلاح إلى قطاع غزة والجهود الرامية للإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط المحتجز في القطاع وذلك في إطار صفقة مع حركة حماس. الشروق أون لاين. الوكالات
